أكد نواب إسلاميون في مجلس الأمة الكويتي، أنهم يعتزمون تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بعد أقل من ثلاثة شهور من استقالة الحكومة بسبب طلب مماثل من جانب النواب، ولكن هذه المرة على خلفية الأزمة الاقتصادية. وهذه الخطوة هي الأحدث في إطار خلاف بين البرلمان والحكومة يهدد إقرار مشروعات قوانين اقتصادية مهمة تهدف إلى جذب الاستثمارات والمساعدة في الحد من أثار الأزمة المالية العالمية التي شعرت بها الكويت.. وسط توقعات من جانب بعض النواب بأن الاستجواب يسفر عن حل البرلمان مرة أخرى.

ويقول المحللون إن حالة عدم التيقن السائدة بشأن الأزمة دفعت بورصة الكويت ثاني أكبر بورصة عربية للانخفاض. وقال النائب د. ناصر الصانع (من الحركة الدستورية الإسلامية التي ينتمي إليها المستجوبون) إن مجموعة من ثلاثة نواب قررت استجواب الشيخ ناصر المحمد مشيرا إلى إلغاء مشروع مشترك بتكلفة 17 مليار دولار مع شركة «داو كيميكال» كأحد أسباب الاستجواب.

وأوضح الصانع أن النواب سيقدمون طلب الاستجواب في غضون ستة أسابيع وسيتعلق بسياسات إدارة الدولة وتعثر خطى التنمية وقرارات منها قرار صفقة داو التي كانت الحكومة ألغتها في ديسمبر الماضي بعد أقل من شهر من توقيعها بعد معارضة من جانب بعض النواب الذين هددوا باستجواب رئيس الوزراء. يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي استقالت الحكومة بعد أن اتخذ ثلاثة نواب إجراء لاستجواب المحمد بشأن عدد من القضايا منها زيارة لرجل دين إيراني. ولكن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أعاد تعيين ناصر المحمد رئيساً للوزراء.