أعفت وزارة التربية والتعليم مدرسة الإمارات الخاصة في الشارقة من دفع غرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم كانت قد أقرتها على المدرسة في أغسطس الماضي على اثر زيادتها لرسوم المواصلات على الطلبة دون الحصول على الموافقة من الوزارة.
وتضمن كتاب الإعفاء مطالبة إدارة المنطقة التعليمية بتصحيح الإجراء المتخذ ضد المدرسة بإلغاء الغرامة والاكتفاء بالتنبيه المقرر في المادة 82 من اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص وإلغاء الفقرة التي تنص على استرداد رسوم المواصلات وتجديد ترخيص المدرسة برسم المواصلات التي قررته إدارة المدرسة مسبقا 2000 درهم وعدم مطالبة المدرسة باسترداد فرق رسوم المواصلات التي حصلتها من أولياء الأمور الذين يستخدم أبنائهم المواصلات. وطالب القرار منطقة الشارقة التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات الرسمية التي سبق مخاطبتها لوقف معاملات المدرسة المعنية ورفع الحظر بصفة مستعجلة.
وكانت المدرسة قد رفعت رسوم الباصات على أولياء الأمور في العام الدراسي 2007 ـ 2008 إلى 2000 درهم دون اخذ موافقة وزارة التربية والتعليم حيث يفترض أن تتقدم المدرسة المذكورة بكتاب للمنطقة التعليمية التي تقوم بدورها برفعه للوزارة للموافقة عليه إلا أن كل ذلك لم يتم وبناء على الشكاوى التي تلقتها إدارة المنطقة التعليمية من أولياء الأمور تم توجيه كتاب تنبيه بتاريخ 30 مارس 2008 وتسلمته إدارة المدرسة الأول من أبريل 2008 أتبعته بكتاب إنذار في 15 أبريل 2008 وتسلمته المدرسة في 22 من الشهر نفسه.
ولم تتلق إدارة المنطقة التعليمية أي استجابة فقامت بإيقاف كافة المعاملات المدرسية من خلال خطاب رسمي وجهته المنطقة التعليمية للدوائر المحلية بتاريخ 27 أغسطس 2008 ومنذ ذلك التاريخ وبعد اعتماد المدير التنفيذي لوزارة التربية والتعليم حينذاك محمد جمعة بن هندي لتوصيات إدارة الشؤون القانونية بفرض الغرامات المقررة في 19 أغسطس الماضي بقيت المدرسة تراجع إدارة المنطقة التعليمية والوزارة لإلغاء الغرامة
الشارقة ـ نورا الأمير