أقر المجلس التنفيذي في الشارقة رهن الأراضي المخصصة لبناء المساكن الحكومية مقابل الحصول على قروض مالية، كما وافق على إلزام الشركات السياحية بترخيص المرشدين السياحيين العاملين لديها من قبل الهيئة ابتداء من 2010.
وكان سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ترأس الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة. واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بشأن إقامة دورة لإعداد المرشدين السياحيين وذلك ضمن إستراتيجية الهيئة لتطوير القطاع السياحي في الإمارة بهدف تعزيز مكانتها السياحية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأرفق بالمذكرة دراسة تشرح وتفصل آلية تطبيق مشروع تدريب وترخيص المرشدين السياحيين والشروط الواجب توافرها لتطبيق نظام الإرشاد السياحي في الإمارة. واستمع المجلس منه لشرح مفصل حول اعتزام الهيئة تطوير القطاع السياحي في الإمارة بالتعاون مع الكليات والمعاهد المتخصصة لتقديم برنامج الإرشاد السياحي خلال العام الجاري على أن يتم طرح البرنامج في العام الحالي لجميع الراغبين من أفراد وشركات سياحية بشكل اختياري.. كما تقترح الهيئة إلزام جميع الشركات التي تعمل في المجال السياحي على أن يكون جميع المرشدين السياحيين العاملين لديها مرخصين من قبل الهيئة ابتداء من 2010.
واعتمد المجلس المقترح المقدم من هيئة الإنماء التجاري والسياحي لما فيه من تحقيق للمصلحة العامة. واستمع المجلس للمقترح المقدم من الشيخ خالد بن صقر القاسمي مدير عام دائرة الأشغال العامة بشأن عقد التصميم والإشراف والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين دائرة الأشغال واستشاري المشاريع والذي يتضمن تحديد حقوق وواجبات كلا الطرفين في إطار الأعمال الموكلة به وذلك من أجل تنفيذ المشاريع وفق المقاييس والمعايير والشروط المتفق عليها.
واعتمد المجلس المقترح المشار إليه ووجه الدائرة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لوضع مواد العقد في صيغتها النهائية توطئة للعمل بها. واستعرض المجلس المذكرة المقدمة من خميس بن سالم السويدي مدير عام مكتب شؤون الضواحي والقرى رئيس اللجنة الدائمة للبت في طلبات المساكن الحكومية بشأن الطلبات المؤجلة من برنامج الشيخ زايد للإسكان حيث أوضح بأنه وبناء على توجيهات المجلس التنفيذي تمت إعادة دراسة الموضوع واتخاذ ما يلزم وفقا للتوجيهات.
كما ناقش المجلس موضوع طلب رهن الأراضي المخصصة لبناء المساكن الحكومية والمقدم من خميس بن سالم السويدي حيث أشار إلى انه توجد هناك طلبات من مواطنين تم تخصيص مبالغ مالية لهم من قبل بعض الجهات الحكومية لبناء مساكن حكومية مقابل رهن الأراضي المخصصة للبناء لصالح تلك الجهات رهنا من الدرجة الأولى. وأوضح أن مقدمي الطلبات يتطلعون لموافقة المجلس التنفيذي ووفقا للتشريعات العقارية السارية في الإمارة على رهن هذه الأراضي لجهات أخرى رهنا من الدرجة الثانية مقابل الحصول على قروض مالية تساهم في المساعدة على البناء واستكماله.
واعتمد المجلس مقترح رهن الأراضي ووجه بالتنسيق بين اللجنة ودائرة التسجيل العقاري باتخاذ اللازم لوضع هذا المقترح موضع التنفيذ تحقيقا للصالح العام. واطلع المجلس خلال الإجتماع على المقترح المقدم من علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بشأن استحداث حساب خاص تحت مسمى «صندوق التكافل». وأشاد المجلس بفكرة المقترح المقدم ووجه بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة المقترح دراسة مستفيضة واستمع المجلس من الشيخ خالد بن صقر القاسمي مدير عام دائرة الأشغال العامة عن مشروع طريق الشاحنات المؤقت بالذيد حيث أوضح بان المشروع يشتمل على طريق مزدوج بعرض 8. 29 متراً مع الأكتاف الإسفلتية وبطول إجمالي قدره 8 كيلومترات ويمتد من دوار منطقة سهيلة إلى أن يرتبط بطريق الشارقة الذيد.
وأضاف أن أهمية الطريق الجديد للشاحنات يتمثل في تحويل حركة الشاحنات بعيدا عن مركز مدينة الذيد والتي كانت تعاني سابقا من اختناق مروري نتيجة لمرور عدد كبير من الشاحنات بوسط المدينة. ووجه المجلس دائرة الأشغال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الشارقة والجهات ذات الاختصاص باتخاذ اللازم في تحويل مسار الشاحنات إلى الشارع الجديد تدريجيا وخلال المدة المحددة سلفا.
كما اطلع المجلس على البرنامج الثقافي الشهري لدائرة الثقافة والإعلام خلال شهر فبراير والمقدم من عبد الله بن محمد العويس مدير عام دائرة الثقافة والإعلام والذي اشتمل على مجموعة من المعارض والندوات وورش العمل واللقاءات والجلسات الحوارية بالإضافة إلى أنشطة ثقافية إقليمية من أبرزها معرض مقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والذي سيقام بالجامعة الأميركية في القاهرة.. وعدد من البرامج المهنية.
واطلع المجلس على ما يستجد من الأعمال على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الاستشاري بشأن جدول أعمال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس والتي سوف يتم عقدها غدا والمتضمنة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول مشروع قانون بشان موازنة دوائر حكومة الشارقة عن السنة المالية الحالية. كما تناول المجلس في جلسته جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
(وام)