طالبت اللجنة المؤقتة للتوطين في القطاع الحكومي والخاص في المجلس الوطني بإنشاء هيئة إحصاء مركزية لبيانات المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في الدولة في ظل غياب جهة موحدة على مستوى الدولة لإحصاء أعداد البطالة والباحثين عن عمل.
وأوصت اللجنة في اجتماعها أمس بالأمانة العامة للمجلس في دبي بضرورة اتباع سياسة الإحلال والتوطين والرديف المتبعة في عدد من الدول الأوروبية. وصرح الدكتور عبد الرحيم الشاهين رئيس اللجنة أن الاجتماع ناقش مسودة تقرير التوطين في القطاع الحكومي والخاص وإجراء القراءة الأولية له، مشيرا إلى أن الأعضاء أثاروا عددا من التساؤلات والاستفسارات حول خطط التوطين في القطاعين ومدى ما تحقق من انجاز في هذا الاطار.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من تقريرها النهائي خلال اجتماعها المقبل بعد أسبوعين تمهيدا لرفعه إلى المجلس الوطني لمناقشته في جلساته العامة المقبلة. وتوقع الدكتور الشاهين أن تستغرق مناقشة التقرير في المجلس أكثر من جلسة بحضور الوزراء المعنيين عن التوطين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد رئيس اللجنة ضرورة تفعيل التشريعات والقوانين المتعلقة بالتوطين وإلزام كافة الجهات بها وتشريع قوانين إضافية إلزامية، لافتا إلى ضرورة الاستعانة بالممارسات الدولية في هذا المجال لوضع واقتراح الخطط الملائمة مثل سياسة الرديف التي تتبعها سويسرا بحيث يتم الاستعانة بخبراء في مجالات معينة لمدد محددة يقومون خلالها بتدريب مواطنين للاستفادة من خبراتهم طوال تلك المدة، وهو ما يستدعي وجود تشريعات تواكب تطبيق تلك السياسة.
حضر اجتماع اللجنة يوسف النعيمي مقررا والأعضاء سلطان صقر السويدي والدكتور عبيد بطي المهيري والدكتورة فاطمة المزروعي ومحمد عبد الله الزعابي وأحمد الخاطري وعبد الله بالحن الشحي. ومن الأمانة للمجلس نوال عثمان الشحي الباحثة في إدارة البحوث وعمر عيسى الشامسي باحث لجنة.
من جانب آخر استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها أمس ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية محالة إليها من المجلس في جلساته السابقة وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 في شأن(قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي)، ومشروع قانون اتحادي في شأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن «إنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع».
وناقشت اللجنة القوانين الثلاثة والإطلاع على الرأي القانوني فيها، وخلصت إلى إقرارها ورفع تقرير إلى المجلس في شأنها.
ترأس الاجتماع حمد حارث المدفع رئيس اللجنة، وحضره أعضاء اللجنة يوسف علي بن فاضل مقرر اللجنة، حسين عبدالله الشعفار، راشد مصبح الكندي المرر والدكتورة نضال محمد الطنيجي.
دبي ـ عادل السنهوري