اتفقت اللجنة القطرية السعودية المشتركة لترسيم الحدود البرية والبحرية في اجتماعها الثاني المنعقد في الدوحة أمس على الشروط التعاقدية وأسلوب ترسيم نقاط الحدود بين البلدين. وترأس الجانب القطري في الاجتماع مساعد وزير الخارجية محمد عبد الله الرميحي فيما ترأس الجانب السعودي رئيس الهيئة العامة للمساحة مريع حسن الشهراني.
وتمنى الرميحي أن تكون هذه الاجتماعات مثمرة وتسهم في تحقيق آمال وتوجيهات وتطلعات القيادة في البلدين. بدوره، قال الشهراني إن اجتماع الأمس يمثل استكمالاً واستمراراً للاجتماعات السابقة والتي تصب في التوصل إلى ما اتفقت عليه قيادتا البلدين بالنسبة للحدود البرية والبحرية والمواصفات التي يجب أن تطبق عند تنفيذ ترسيم الحدود والشركات التي ستدعى لذلك.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا» إن اللجنة المشتركة توصلت إلى الاتفاق حول اختيار الشركات العالمية التي ستدعى إلى عملية ترسيم الحدود وكذلك الاتفاق على أسلوب تنفيذ علامات الحدود.