اختتم الدكتور محمد مراد عبدالله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، دورة تحليل الظواهر الأمنية التي نظمها المركز خلال الفترة من 25 - 29 يناير 2009، مشيداً بالنتائج التي حققتها هذه الدورة، والفعاليات المصاحبة لها، كالحلقة النقاشية التي أقيمت حول أمن وسلامة المعاملات النقدية والإلكترونية بحضور اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، وضباط المباحث الجنائية المتخصصين في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وكذلك الحوارات المثمرة التي تمت بين المسؤولين الشرطيين والعاملين في الجهات المعنية، خاصة البنوك التجارية والمصرف المركزي، التوصيات القيمة التي خرجت بها الحلقة. وأكد الدكتور محمد مراد عبد الله أن موضوع هذه الدورة يعد من أهم المواضيع التي تهم رجال الشرطة، وذلك لأن رصد المتغيرات والتعرف على مقدمات الظواهر يتيح التدخل السريع لاحتوائها إذا كانت سلبية تضر المجتمع، وتنشيطها وتفعيلها إذا كانت إيجابية تحقق صالح المجتمع.
مشيراً إلى أن المجتمع الإماراتي يشهدها في الوقت الحالي الكثير من الظواهر الايجابية كالتحسن في الوضع المروري وانخفاض مؤشرات وفيات حوادث السير، وترشيد الانفاق، والتخلص من العمالة الهامشية والبطالة المقنعة والحد من الاقتراض عالي المخاطر، وغيرها من الظواهر الإيجابية التي يتعين الحفاظ على قوة دفعها وتعزيز زخمها وتعظيم تداعياتها.
وتوجه بالشكر الجزيل للواء فاروق عباس منصور، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، الخبير المتخصص في مكافحة التزييف والتزوير وتحقيق جرائم الفساد، الذي أعطى وجوده ثقلاً كبيراً ورونقاً متوهجاً في الدورة المتميزة، كما توجه بالشكر لزملائه العاملين بالمركز على الجهد الكبير الذي بذلوه حتى خرجت هذه الدورة والحلقة النقاشية التي أقيمت على هامشها بالمستوى الطيب، كما توجه بالشكر للمتدربين على تفاعلهم وعلى الأفكار المتقدمة التي طرحوها من خلال التوصيات التي قدموها في هذه الدورة.
دبي ـ«البيان»