قررت هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع إدارة الأمن السياحي التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي ونيابة الجنسية والإقامة بدبي تشديد العقوبات المتخذة بحق الذين يزاولون مهنة تهريب الركاب، وذلك بعد قيام فريق العمل التابع لإدارة الامتياز والرقابة بمؤسسة المواصلات العامة والمكون من عدد من المفتشين بجولات ميدانية العام الماضي لرصد هذه الظاهرة وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.
وأكد جواد سجواني مدير إدارة الامتياز والرقابة بمؤسسة المواصلات العامة أنه تم وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي وإدارة الجنسية والإقامة بدبي إبعاد 13 ممن أحيلوا إلى النيابة العامة عن الدولة العام الماضي بتهمة تهريب الركاب ومزاولة مهنة أخرى بدون علم كفلائهم بالإضافة إلى تغريمهم المبالغ المنصوص عليها في القانون الداخلي لهيئة الطرق والمواصلات وهي 5000 درهم للمرة الأولى وعشرة آلاف درهم إذا تكررت المخالفة للمرة الثانية.
وقال سجواني إن الفرق الميدانية التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن رصد ومكافحة تهريب الركاب تبذل جهوداً حثيثة للحد من هذه الممارسات التي أصبحت ظاهرة بمرور الوقت ما يستدعي العمل على احتوائها والحد منها نظرا لأنها تؤثر على مستوى الخدمات التي تقدمها هيئة الطرق والمواصلات في قطاع النقل بسيارات الأجرة وتشوّه الوجه الحضاري لإمارة دبي.
(وام)