أكد اللواء محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي أن مشروع قانون الفئات المساعدة المتوقع صدوره قريبا، سيتضمن العديد من الحلول والنقاط الإيجابية، للقضاء على كافة المشكلات الموجودة حاليا، وخصوصا مشكلة هروب الخادمات.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لوضع القانون الجديد تدرس زيادة فترة الاختبار للخادمة، على ثلاثة أشهر لإعطاء فرصة كافية لكفيلها لاتخاذ القرار المناسب بشأن تثبيتها في وظيفتها. وقال اللواء المري لبرنامج البث المباشر على قناة نور دبي إن اللجنة المشكلة برئاسة اللواء ناصر النعيمي لاستقبال أوراق من لا يحملون أوراقا ثبوتية وحملة المراسيم تقوم بمهامها على أكمل وجه.
وأوضح مدير إدارة الجنسية والإقامة، أن مهرجان دبي للتسوق ساهم في تدفق الحركة السياحية إلى دبي، مؤكدا أن تدفق السياح والزوار لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث وصل عدد الزوار القادمين إلى الدولة عبر مطار دبي يوم الجمعة الماضية إلى 39 ألفاً و700 زائر.
وردا على سؤال حول ارتفاع أسعار تأشيرات الزيارة وعدم تجديدها، أجاب اللواء المري إن إدارة الجنسية والإقامة بدبي ملتزمة بقرار وزارة الداخلية في هذا الشأن، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة لأذونات الدخول والإقامة أوجدت نظام تأشيرات السياحة بأسعار مخفضة لجذب الزوار.. ونوه إلى أن تطبيق اللائحة التنفيذية ساهم في تقليل أعداد المخالفين، وزاد من تنظيم تواجد جميع الجنسيات داخل الدولة تحت مظلة قانون دخول وإقامة الأجانب.
وأشار اللواء المري إلى أن الإدارة سوف تقوم قريبا بتوسعة أقسام السيدات في المقر الرئيسي والمراكز الخارجية البالغة 19 مركزا. كما تحدث المري عن أهمية دور الموظفات في إدارة الجنسية والإقامة.
دبي ـ «البيان»