أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون إتحادي بشأن قيد المواليد والوفيات وسوف يرفع المشروع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأن السير بإجراءات استصداره. وكانت اللجنة عقدت اجتماعها صباح أمس بمقر وزارة العدل برئاسة الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل.
وحضور معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي حميد القطامي وزير الصحة، ود. علي إبراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة.
أبوظبي ـ «البيان»