بدأت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة في المرحلة الأولى من مشروع ملف الأرض، وذلك بتكلفة 6 ملايين درهم للمشروع بالكامل، حيث يهدف المشروع إلى توحيد مرجعية المعلومات الخاصة بالأراضي في إمارة الشارقة وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وتوفير هذه المعلومات لتسهيل عمل الموظفين في جميع إدارات الدائرة والمساهمة في سرعة انجاز المعاملات وتقديم خدمات متطورة للجمهور.

حيث سيسهم المشروع في وجود مرجعية موحدة لملف الأرض وهو نظام لدعم اتخاذ القرارات على جميع المستويات الإدارية وهذا أمر لابد منه سواء لدائرة التخطيط أو لباقي الدوائر الحكومية الأخرى. صرح بذلك المهندس صلاح بن بطي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة مؤكدا انه وفي ظل حرص دائرة التخطيط والمساحة على توفير قاعدة بيانات تسهم في توحيد مرجعية المعلومات الخاصة بالأراضي.

وأوضح مدير عام دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة أن من أهم أهداف المشروع هو أن جميع المعاملات التي تتم على مستوى القطعة من دمج أو فرز أو بناء أو مخالفات أو تصريح بناء أو بيان تخطيط أو تعويض أو تأثر أو إعادة تخطيط ستربط كافة المعلومات برقم الأرض وسيتم إرفاق الصور الجوية

واسم المالك القديم والحالي وستوثق كافة هذه المعلومات مبدئياً الكترونياً بالإضافة إلى الاحتفاظ بالنسخة الورقية الاحتياطية أما بالنسبة للملفات الورقية القديمة سيتم جردها ومسحها الكترونياً وتصنيف المعلومات التي بها حسب البنود المعتمدة لملف الأرض الالكتروني.

وسيتم مبدئياً الاحتفاظ بالنسختين الورقية والالكترونية وستستخدم آلية لإدخال هذه الملفات والملحقات بصورة واضحة لكل جهة وذلك للتأكد من صحتها ودقتها وستكون هناك رقابة مزدوجة على أي معلومة تضاف أو تحدّث في ملف الأرض، مشيرا إلى انه بإتباع آليات التنفيذ المزمع تنفيذها بدائرة التخطيط سيكون هناك نموذج جيد يحتذى به لباقي الدوائر الحكومية مع اختلاف آليات التنفيذ وسيكون هناك مردود مالي غير مباشر في اختصار وقت كبير من وقت العاملين وسرعة تنفيذ الإجراءات مع وجود دقة عالية.

الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز