دشنت محاكم دبي صباح أمس أحدث خدماتها ومبادراتها بالتنسيق مع هيئة الإمارات للهوية وذلك عبر الإعلان عن بدء المرحلة الأولى من اعتماد بطاقة الهوية في تسهيل معاملات كافة المتعاملين والمعنيين مع محاكم دبي.
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي عقب التدشين الرسمي أن محاكم دبي تدعم كافة جهود هيئة الإمارات للهوية، لأننا نعتبر أن استخراج بطاقة الهوية إنما يعبر عن عمق الانتماء للدولة، خاصة وأننا شهدنا خلال الفترة السابقة عن استخراج العديد من أصحاب السمو حكام الإمارات والقيادات التي يشار إليها بالبنان لتلك البطاقة الوطنية الموحدة، لذا فمن جانبنا كمؤسسة حكومية في هذه الدولة أن نعمل على تفعيل استخدام البطاقة وتشجيع كافة المواطنين والمقيمين على اقتنائها.
وبين أن المدة الزمنية التي كانت تستغرقها إدخال بيانات المتعاملين كانت بين 7-10 دقائق، أما مع توافر البطاقة فإنها لن تستغرق سوى 7 ثوان فقط، ما يختصر الإجراءات الأولية في التسجيل بشكل ملموس، وأضاف إن بطاقة الهوية الموحدة لم تكن يوما نوعا من الترف الاجتماعي، بل هو واجب وطني علينا السعي في تعميم استخراجه، وتفخر في محاكم دبي أن نكون الجهة الأولى محليا التي تنتهج هذا النهج، آملا أن تسعى مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة على الحذو بهذه الخطوة.
وأشاد درويش أحمد الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهويّة بالإنجاز المتميّز الذي حققته محاكم دبي، من خلال الاستجابة لمتطلبات مطابقة معيار الهُويّة، بتاريخ 1 فبراير 2009، وفقاً للقانون الاتحاديّ رقم (9) لسنة 2006، بشأن نظام السجل السكانيّ وبطاقة الهويّة، مؤكدا أهمية الشراكة الإيجابيّة والمتميّزة التي تجمع الهيئة ومحاكم دبيّ، والتي أثمرت عن منحها شهادة الإنجاز التي استحدثتها هيئة الإمارات للهويّة تعبيراً عن شكرها وتقديرها للوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات التي تنجح في تحقيق مطابقة معيار الهويّة.
وأوضح عبدالرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات بمحاكم دبي أن آلية عمل تفعيل البطاقة ستتم عبر تقديم مختلف أشكال التسهيلات لحاملي البطاقة، خاصة وأن الموظف سيقوم فقط بتمرير البطاقة عبر جهاز تم تركيبه خصيصا لهذا الغرض لتظهر أمامه كافة بيانات المتعامل.
دبي ـ «البيان»