أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية في دورتها الثامنة عن وصول عدد الأعمال المشاركة من أرجاء الوطن العربي كافة إلى 3113 عملاً صحافيا من مختلف الفئات، لتشكل بذلك ارتفاعاً عن الدورة الماضية بنسبة 19%.
وتشير الأرقام الجديدة إلى تطور كبير بالنسبة لحجم المشاركات، حيث أكدت مريم بن فهد المديرة التنفيذية لجائزة الصحافة العربية أن إجمالي الأعمال المشاركات وصل إلى 3113 من مختلف الفئات في المنافسة للجوائز النهائية التي سيتم الكشف عنها في أواخر إبريل إبان الدورة الثامنة لمنتدى الإعلام العربي وجائزة الصحافة العربية كما سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين الثلاثة الأوائل عن كل في فئة أوائل إبريل والذي يتوقع أن تشهدان مشاركة أكبر من الأعوام الماضية.
وكشفت بن فهد بالنيابة عن الأمانة العامة للجائزة أن جمهورية مصر العربية احتلت المرتبة الأولى من ناحية عدد المشاركات من بين 19 دولة مشاركة من أرجاء الوطن العربي بنسبة 32% من إجمالي المشاركات، وتلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 10% وثالثاً دولة الكويت بنسبة 7% تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بنسبة 6% والجمهورية اللبنانية في المرتبة الخامسة بنسبة 4%.
وعزت مريم بن فهد زيادة رقعة المشاركة من مختلف الدول العربية إلى الجهود التي بذلها فريق الجائزة الذي تم تشكيله خلال العام الماضي لخدمة الجائزة وإلى تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة لتسهيل التواصل مع جمهور الإعلاميين إضافة إلى الجولة التعريفية التي تنظمها إلى العديد من الدول العربية لحشد المشاركات والمساهمة في تذليل أية معوقات من شأنها أن تقف حاجزاً أمام المشاركة.
حيث وفرت الجائزة ولأول مرة خدمة نقل الأعمال مجاناً عبر البريد من خلال النقابات الصحافية وبعض المطبوعات في عدد من الدول دون أن يتكلف الصحافي أعباء أو تكاليف إرسال مشاركاته إلى النادي، كما رحبت بن فهد بانضمام أعمال الصحافيين الموريتانيين لأول مرة للتنافس على الجائزة.
وقالت بن فهد: «انتهت الأمانة العامة للجائزة من عملية الفرز الأولية والتي تطلبت جهدا ووقتاً كبيرين، وستباشر رسمياً بعملية التحكيم التي شهدت مؤخراً توسيعا لنطاقها الجغرافي لتشمل حوالي 60 محكما مختصاً بواقع 5 إلى 6 محكمين لكل فئة من الفئات الصحافية ال13 من مختلف أرجاء الوطن العربي لضمان أكبر قدر من النزاهة والشفافية في ترشيح واختيار الأعمال الفائزة».
وحول الآليات والمعايير قالت مريم بن فهد: «يتم حجب اسم الصحافي والصحيفة وأية معلومة تدل عليه في الأعمال المرشحة لكي نضمن أكبر قدر من الموضوعية والحيادية في الحكم على الأعمال وليس من خلال أسمائهم أو المطبوعات التي ينتمون إليها. كما يتم تغيير أسماء أعضاء لجان التحكيم كل عام وذلك لضمان أقصى درجات الموضوعية في تقييم الأعمال، وذلك دون الإدلاء بأية معلومات حول أسمائهم أو مواقع تواجدهم كما يتم تكليف أعضاء لجان التحكيم فرادى دون أن يعرف أحدهم الآخر ضماناً لعدم التأثر برأي الآخر».
ويشار إلى انه يتم تسليم واستلام الأعمال المشاركة من أعضاء التحكيم وفرزها ورصد علامات كل محكم لكل عمل باستخدام نموذج محدد خاص بكل فئة، ويتم جمع إجمالي النقاط من كل محكم، وبعد استلام الأعمال يتم تحديد الأعمال الثلاثة الأولى الحاصلة على أعلى تقديرات المحكمين، لتتم دعوة رؤساء لجان التحكيم وتسليمهم الأعمال التي حكمها الأعضاء من أجل إعادة الاطلاع ومراجعة سير عملية التحكيم.
ويلي ذلك استخلاص تقارير رؤساء اللجان مشفوعة بملاحظاتهم النهائية دون أن يكون لرئيس لجنة التحكيم حق تغيير النتيجة التي اتفق عليها الأعضاء والتي وضعها الرئيس في صيغتها النهائية وتدون ملاحظاته النهائية عليها. يليها تقديم تقارير رؤساء اللجان إلى مجلس الإدارة الذي بدوره يطلع على الأعمال الثلاثة الأولى الفائزة بترتيبها لإقرار النتيجة النهائية.
وكشفت الأمانة العامة عن نسب المشاركات المتعلقة بأعلى خمس فئات من أصل 13 فئة، حيث احتلت فئة التحقيقات الصحافية المرتبة الأولى بنسبة 16% تلتها فئة الحوار الصحافي بنسبة 15% ومن ثم 8% لفئة الصحافة الثقافية ومن ثم 7% لفئة الصحافة السياسية وفي المرتبة الخامسة جاءت فئة الصحافة الصحية بنسبة 6% بفارق 20 عملاً عن فئة الصحافة السياسية على الرغم من إنها استحدثت لأول مرة خلال العام الماضي ولاقت ترحيباً كبيراً لدى أوساط الصحافيين المتخصصين في مجال الصحة.
وتوجهت مريم بن فهد بالدعوة إلى كافة النساء العاملات في قطاع الإعلام والصحافة نحو مزيد من المشاركة في فعاليات الجائزة والمنتدى على حد سواء، خصوصا وأن الغالبية العظمى للأعمال المشاركة كانت للذكور وبنسبة تجاوزت 76% بينما وصل إجمالي المشاركات النسائية إلى نسبة 23% فقط علما بأنه قد فازت صحافيتان العام الماضي بفئتين من أصل 12 فئة في دورة العام الماضي للجائزة.
دبي ـ «البيان»