وافق قاض إسباني أمس النظر في دعوى ضد عسكريين اسرائيليين ووزير الدفاع الاسرائيلي الأسبق بنيامين بن اليعازر بتهمة ارتكاب «جرائم حرب ضد الانسانية»، خلال قصف على غزة في 2002 اسفر عن استشهاد القيادي في حركة «حماس» صلاح شحادة و14 مدنياً.

ووافق القاضي فرناندو اندرو في العاصمة مدريد على قبول الدعوى التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، في اطار الصلاحية الدولية في ملاحقة جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية، التي يعترف بها القضاء الاسباني.

وقرر القاضي في المحكمة الوطنية ارسال استنابتين قضائيتين، الاولى الى السلطات الاسرائيلية لاخطارها بفتح تحقيق في هذه القضية والثانية الى السلطة الفلسطينية للاستماع الى الشهود في القصف.

وسارع وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك إلى الإعلان عن أنه «سيفعل كل شيء» في سبيل إبطال التحقيق الذي أعلن القضاء الاسباني فتحه. وقالت وزارة الدفاع الاسرائيلية في بيان ان «باراك ينوي ان يقاتل بشدة ضد الاتهامات في اسبانيا وبأن يفعل كل ما يجب فعله في سبيل ابطال التحقيق»، وأضاف البيان أن اسرائيل «ترفض بشدة الاعلان الهذياني للقاضي الاسباني الذي طلب فتح تحقيق بحق مسؤولين بسبب تصفية شحادة قبل ستة أعوام».