ترأس اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري الأول لمجلس شرطة دبي للجودة للعام 2009، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة، نائب رئيس المجلس، وإبراهيم محمد الفلاسي، مدير مكتب ضمان الجودة بالإدارة العامة للجودة الشاملة، أمين سر عام المجلس، وأعضاء المجلس. وناقش الاجتماع آلية تفعيل نظام الاقتراحات من قبل ضباط مكاتب ضمان الجودة في الإدارة ومراكز الشرطة ومناقشة مشروع بطاقة الأداء المتوازن بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لشرح ثقافة الجودة.
وأكد نائب القائد العام لشرطة دبي، خلال الاجتماع على أهمية تطوير المهارات والبرامج التدريبية والعملية التي وضعتها الإدارات العامة ومراكز شرطة دبي، والتنسيق بين مسؤولي مكاتب ضمان الجودة في وضع المنهجيات المناسبة لكل إدارة أو مركز شرطة، ومراجعة تلك المنهجيات وتقييمها بشكل مستمر، وأهمية السعي من قبل الجميع إلى تسخير الإمكانيات المتاحة لتطوير البرامج. كما دعا رئيس مجلس شرطة دبي للجودة، الحضور إلى نشر ثقافة الجودة بين موظفي الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبث روح المنافسة والإبداع في العمل، وضرورة الأخذ في الاعتبار تطبيق المعايير العالمية المتعلقة بثقافة الجودة في العمل.
من جهته أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق أن الهدف من إنشاء هذا المجلس في شرطة دبي هو تأكيد تميز شرطة دبي في الجودة الشاملة، لأن شرطة دبي وصلت إلى مرحلة من التمييز من خلال واقع نتائجها في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وحصولها على جائزة الفئة الذهبية في البرنامج، ولهذا السبب فإن المجلس هذا هدفه المحافظة على ما وصلت إلية الشرطة من تمييز.
وأضاف اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق، أن شرطة دبي أصبحت تنافس كبرى المؤسسات العامة والخاصة في مجال الجودة والتمييز وذلك بفضل العقول القائمة على تحقيق معايير الجودة في شرطة دبي، وعلى رأسها الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، ونائبه اللواء خميس مطر المزينة، ومديرو ضمان الجودة بالإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وأشار اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق، إلى أن التوجه القادم للقيادة العامة لشرطة دبي هو أن تنافس القطاعين العام والخاص بشكل علمي ممنهج، وان تحصد المراكز الأولى في أي مجال أو مهام أو تكاليف ملقاة على عاتق شرطة دبي، لتكون مؤسسة شرطية يشار إليها بالبنان، مضيفاً ان من يريد تقييم نفسه في مجال الجودة، سواء مؤسسة عامة أو أفرادا، ستكون شرطة دبي وجهته للتقييم.
دبي ـ «البيان»