افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس المبنى الجديد لدائرة المالية المركزية والذي يقع في منطقة الخان، حضر حفل الافتتاح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المركزية، سلطان بن أحمد القاسمي رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي.
والشيخ خالد بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي مدير عام دائرة الأشغال العامة، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة المواني والجمارك، وسيف بن ساعد السويدي رئيس المجلس الاستشاري، كما حضر الحفل عدد من الشيوخ ومديري الدوائر المحلية وأعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وأعيان البلاد.
وفي بداية مراسم الاحتفال أزاح صاحب السمو حاكم الشارقة الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى، ثم تفقد سموه أرجاء المبنى الذي يضم الدائرة المالية المركزية، ودائرة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة للمشتريات المركزية، مستمعا إلى شرح كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المركزية، وطارق بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية، ووليد الصائغ مدير عام دائرة المالية المركزية. وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بالمبنى الجديد وبما يحتويه من تجهيزات تكنولوجيا حديثة، متمنيا أن توظف هذه التجهيزات في خدمة موظفي وموظفات حكومة الشارقة من خلال المعاملات المالية والتدقيق الإداري.
وأشاد الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المركزية بحكومة الشارقة بالدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة للحكومة، ومنها هذا المبنى الجديد الذي يضم ثلاث من أهم الدوائر الرئيسية في حكومة الشارقة وهي دائرة المالية المركزية، ودائرة الرقابة الإدارية والإدارة العامة للمشتريات، معبرا عن شكره وتقديره لسموه على بناء هذا المبنى الضخم، وحضوره لافتتاحه اليوم، متمنيا أن يقوم جميع الموظفين بخدمة جميع الدوائر الحكومية في الشارقة.
ومن جانبه أوضح طارق بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية أن المبنى الجديد يعتبر مفخرة بكل ما تحمله الكلمة من معان، حيث إنه يضم العمود الفقري لحكومة الشارقة من خلال الدوائر التي يتضمنها المبنى وهي دائرة المالية المركزية، ودائرة الرقابة الإدارية والإدارة العامة للمشتريات، حيث إن هذه الدوائر تحظى بدعم كامل من صاحب السمو حاكم الشارقة وولي العهد ومتابعة حثيثة من المجلس التنفيذي من خلال تنفيذ القرارات والمراسيم وإعداد الموازنات.
وكشف بن خادم أن نسبة التوطين في دائرة الرقابة الإدارية تتراوح ما بين 80 ـ 85 حيث إن إجمالي موظفي الدائرة 59 موظفا، يقومون بخدمة حوالي 21 ألف موظف في حكومة الشارقة. كما كشف بن خادم عن إنشاء لجنتين جديدتين في الدائرة وهما لجنة التظلمات وأخرى لجنة الشكاوى. ومن جانبه توجه وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على هذه المكرمة الجديدة وهي إنشاء هذا المبنى الضخم الذي يضم ثلاث من أكثر دوائر الشارقة تفاعلا مع الموظفين، مشيراً إلى أن دور دائرة المالية المركزية دور حيوي، حيث تتعامل الدائرة مع حوالي 50 دائرة حكومية محلية في الشارقة.
وكشف الصايغ عن بدء الدائرة بتطبيق أول نظام الكتروني للربط الآلي بين الدائرة وجميع الدوائر الحكومية المحلية في الشارقة، مشيراً إلى أن هذا النظام هو الأول من نوعه في الوطن العربي، حيث إن جميع إجراءات الصرف تتم آليا، بالإضافة إلى مشروع جديد وهو مشروع الإيصال الذكي، وهو نظام إلى لتحصيل الرسوم الحكومية بنظام آلي، حيث تم تطبيق هذا النظام الآن مع دوائر التخطيط والمساحة والدفاع المدني وقريبا مع الشرطة والتنمية الاقتصادية، ومن ثم بقية الدوائر المحلية اللامركزية.
وأوضح وليد الصائغ بان المبنى الجديد يسهل عمل الدائرة في خدمة الدوائر المحلية في الشارقة، مشيرا إلى أن نسبة التوطين في الدائرة حوالي 80% حيث إن عدد موظفي الدائرة 40 موظفا فقط. كما كشف وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية عن الانتهاء من الموازنة الجديدة لحكومة الشارقة، وتم عرضها على المجلس التنفيذي وبدوره رفعها إلى المجلس الاستشاري ثم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة للاعتماد، وهي تتركز على 40% للمشاريع التطويرية للإمارة، و30% الأجور والرواتب، و30% مصاريف تشغيلية ورأس مالية.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز