دعت سبع منظمات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس إلى فتح تحقيق حول معاملة عناصر من حركة «حماس» الذين أسرهم الجيش الإسرائيلي خلال الهجوم على قطاع غزة. وأفادت المنظمات في بيان أنها رفعت طلبا في هذا الصدد للمدعي العام مناحيم مزوز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية «استنادا إلى شهادات تم جمعها وتشير إلى الظروف الصعبة وغير الإنسانية والمهينة التي اعتقل فيها الأسرى خلال الأيام الأولى من سجنهم».
وتفيد الشهادات بأن «العديد من الأسرى بقوا ساعات طويلة وربما أيام مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين في خنادق معرضين للبرد والأحوال الجوية السيئة». وأوضحت المنظمات ان «بعض الأسرى وضعوا قرب الدبابات في مناطق المعارك في انتهاك للقانون الدولي الذي يمنع احتجاز الأسرى في مناطق خطيرة».
