أوصت ندوة تأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية التي اختتمت أعمالها أمس في القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى ضرورة ربط كافة الهيئات التي تشرف على المنافذ الكترونيا وإنشاء قاعدة بيانات مركزية في كل دولة تمكن التعامل مع الأحداث الطارئة.

كما دعت الندوة إلى إعداد استراتيجية عربية لضمان سلامة منافذ الدول العربية والحفاظ على أمنها واستقرارها مع دراسة مقترح الاتفاقية العربية التي توصل إليها المجتمعون في الندوة من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إضافة إلى العناية بسلامة العاملين في المنافذ وتهيئة الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية التي تساعدهم على رفع كفاءة أدائهم المهني.

وأوصت الندوة التي نظمت بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي وكلية نايف للعلوم الأمنية في السعودية على مدى ثلاثة أيام في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتطوير وسائل وأساليب تبادل المعلومات المساحية الجغرافية الاستخبارية عن التهديدات المحتملة في المناف1 على المستويين الإقليمي والدولي إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالحدود الدولية وحمايتها.

وأكدت الندوة في توصيتها على ضرورة تحديث أساليب وتقنيات التفتيش والمراقبة والتحليل ورفع قدرات العاملين فيها من خلال برامج تدريبية مع تطوير المنشات والمرافق اللازمة لكل منفذ. وشدد المجتمعون على أهمية مراجعة التشريعات والأنظمة الخاصة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وفقا لما تتطلبه كل مرحلة ووفقا لاستراتيجيات كل دولة في مواجهة التهديدات الأمنية إضافة إلى إنشاء موقع تفاعلي على موقع جامعة نايف للعلوم الأمنية على موقعها الالكتروني خاص بالمنافذ البرية والبحرية والجوية لتعزيز التواصل بين العاملين فيها تحقيقا لمبدأ التعاون بينهم وتبادل المعلومات والخبرات.

حضر الجلسة الختامية للندوة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الإدارة والتخطيط وأكد في كلمة له أهمية الندوة والتوصيات التي صدرت عنها، مشيرا إلى أن التوصيات سترفع إلى اجتماع وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم المقبل

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي