حذرت وزارة العمل الشركات من عدم مساومة العمال على منحهم كتب عدم الممانعة أو الموافقة على طلبات نقل الكفالة مقابل استقطاع مبالغ نقدية من العمال أو خصما من مستحقاتهم معتبرة ذلك مخالفة صريحة لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وان أي شركة ترتكب ذلك يتم معاقبتها إذا ثبت ذلك.
وقالت مصادر ذات صلة إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الحالات لعمال في تخصصات ومهن مختلفة وبعضهم يحمل درجات علمية عليا ويشغلون مناصب كبيرة كأطباء ومهندسين واستشاريين وخبراء تماطلهم شركاتهم في الحصول على موافقتهم على نقل الكفالة على الرغم من التزامهم بشروط التعاقد وان الشركات تساومهم بين الإلغاء والتسفير ومن ثم حرمان العامل من العمل بالدولة لمدة ستة أشهر وأحيانا لمدة عام وبين دفع مبلغ معين كراتب شهر أو شهرين نقدا أو استقطاعه من مستحقاتهم لديها مقابل الموافقة على نقل كفلاتهم.
وأضافت ان بعض أصحاب العمل يلجأون إلى هذه الطريقة رغم علمهم بعدم قانونيتها في حالات عدم إكمال العامل المدة اللازمة لنقل الكفالة وبالتالي فإنهم يضغطون عليهم ويساومونهم على الموافقة مشيرة إلى انه للأسف هناك بعض العمال يرضخون لمطالب أصحاب العمل نظير الانتقال للعمل في شركة أخرى ولكن هناك من لا يستطيع سداد المبلغ الذي تطلبه الشركة لذا فان يلجأ إلى الوزارة للشكوى.
وأشارت إلى أن الوزارة تدعو العمال الذين يتعرضون لمثل هذه الممارسات إلى تقديم شكاوى عمالية في الوزارة ويتم النظر فيها من قبل إدارة علاقات العمل وإذا ثبت ان صاحب العمل طالب بالفعل مبالغ مالية من العامل تقوم الوزارة بنقل كفالة العامل دون الرجوع للكفيل لأنه اخل بالقانون وان كان مثل هذه الشكاوى لا يتم التأكد من جديتها.
وعلى صعيد آخر أوضحت المصادر أن ادعاء العمال بعدم حصولهم على الراتب لمدة شهرين حتى يتسنى لهم نقل الكفالة لا يترتب عليه الموافقة على نقل كفالاتهم دون الرجوع للكفيل فور تقدمهم بطلبات إلى الوزارة بل يتم بعد التأكد من ارتكاب الكفيل لهذه المخالفة من خلال وسائل الإثبات المختلفة ومنها التأكد من خلال التفتيش على الشركة متابعة كشوف صرف الرواتب أو التحويل إلى البنك أو إذا كانت هناك قضية عمالية وصدر الحكم لصالح العامل.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد