قضت محكمة الخرطوم أمس بالسجن 17 عاما على سوداني، لإدانته بالتجسس لصالح المحكمة الجنائية الدولية، و تسريب وثائق سرية عن مسؤول رفيع متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وبهذا الحكم أصبح محمد الساري ابراهيم، أول شخص في السودان يحاكم بتهمة التعاون مع المحكمة الدولية التي تتابع قضايا ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير وسودانيين آخرين فيما يتعلق بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وأدين ابراهيم بالتجسس والتآمر وتسريب وثائق عسكرية سرية. ودفع ابراهيم ببراءته من التهم المنسوبة اليه. وقال القاضي عبد الوهاب اسماعيل ان العقوبة قاسية لكن تهمة التجسس كان يمكن أن تصل عقوبتها إلى الاعدام. وتتعلق الوثائق التي ضبطت في حوزة ابراهيم، بتدريب وأسلحة ومبان عسكرية وتمويل للشرطة.