وافق مجلس الأمة الكويتي أمس إثر جلسة ساخنة كانت مشحونة بالملاسنات على طلب نيابي لتشكيل لجنة تحقيق في أربع قضايا نفطية رغم رفض 32 نائباً، بينهم أعضاء الحكومة، طلب التحقيق في إلغاء صفقة «داو كيميكال» كان مقدماً من قبل نواب الحركة الدستورية «حدس» التي هددت باستجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح.. وبعد صخب كبير أقر المجلس بالأغلبية اقتراحا ثانيا مقدما من كتلة العمل الشعبي بتشكيل لجنة تتألف من خمسة أعضاء للتحقيق فيما أثير من جدل في شأن أربعة موضوعات متعلقة بالجانب النفطي.

(التفاصيل في عالم واحد)