قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة بتغريم كفيل مواطن بمبلغ 50 ألف درهم لسماحه لمكفول آسيوي بالعمل لدى غيره مخالفا بذلك القوانين المنظمة لعمل الأجانب بالبلاد، كما قضت المحكمة بتغريم وإبعاد متسللين آسيويين وتغريم كل واحد منهما بمبلغ عشرة آلاف درهم كان الأول منهما قد سبق إبعاده عن البلاد وعاد عن طريق التسلل وألقي القبض عليه، وأبعدت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي احمد الأمير وأمانة سر عبد الله حديد عددا آخر من العمال الآسيويين لأسباب مختلفة منها البقاء في البلاد بعد انتهاء الزيارة والعمل لدى غير الكفيل وانتهاء الإقامة، وتراوحت الغرامات المفروضة عليهم بين عشرة آلاف درهم وألفي درهم.

وكانت المحكمة قد قضت بتغريم وإبعاد عشرين آسيويا لمخالفتهم قوانين دخول الأجانب إلى الدولة وقوانين الإقامة بالبلاد في جلستها التي عقدت أول أمس. حيث تم تغريم آسيويين بمبلغ عشرة آلاف درهم مع الإبعاد عن تهمة التسلل ومحاولة دخول البلاد بطريق غير شرعي. ونسبت المحكمة للمتهمين الآخرين تهم العمل لدى غير الكفيل والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إذن الإقامة أو الزيارة وعدم تعديل الوضع خلال الفترة التي حددها القانون.

رأس الخيمة ـ «البيان»