في سابقة قد تكون الأولى من نوعها على مستوى الدولة قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي بتغريم زوج مواطن بمبلغ 3 آلاف درهم في التهمة الموجهة إليه بسب مطلقته أمام قاضي التنفيذ، وإلزامه بدفع مبلغ 21 ألف درهم كتعويض مؤقت للمطلقة.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام مطلقة عربية »ا،ع« بمطالبة طليقها المواطن »م،م،س« بالنفقة بعد قيامه بتطليقها وإثبات هذا الطلاق، وسلكت كافة الطرق القانونية للحصول على هذه النفقة التي تعتبر حقا أصيلا لها حسب الشريعة الإسلامية وقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في البلاد.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح