شهدت شعبة تنفيذ القضايا العمالية زيادة في عدد ملفات التنفيذ بنسبة 18% مع نهاية العام الماضي، وبلغ عددها 1189 ملفاً مقارنة بعدد الملفات المسجلة في عام 2007 والبالغ عددها 975 ملفاً.
وذكر خالد الدوسري رئيس شعبة تنفيذ القضايا العمالية بأن عدد ملفات تنفيذ القضايا العمالية بشقيها الكلي والجزئي في ازدياد مستمر وأن الشعبة تسعى جاهدة للارتقاء بجودة وسرعة الخدمات التي تقدمها.
حيث تم استحداث خدمة البطاقة الشاملة وهي عبارة عن بطاقة تحوي رقم ملف القضية والموظف المختص في متابعة الملف بالإضافة إلى رقمه المباشر وبريده الالكتروني كما تحوي الرقم المباشر لمسؤول الشعبة وبريده الالكتروني، وبدأ العمل بها خلال الربع الأخير من العام الماضي ولاقت استحسان العملاء.
وأضاف أن الشعبة تقوم بأرشفة جميع الملفات المتداولة إلكترونياً ما يسهل الوصول إليها والذي يترتب عليه تقديم خدمة متميزة للمتعاملين، وأرجع الدوسري الزيادة في نسبة ملفات التنفيذ إلى الإخلال بالالتزامات التعاقدية بين الطرفين عقد العمل وعدم الوصول إلى التسوية ابتداء من لجنة تسوية النزاعات في وزارة العمل ومن ثم الجهة المختصة في تسوية النزاعات في محاكم دبي، ما يتطلب مواصلة إجراءات التقاضي وصدور حكم والسير في إجراءات التنفيذ.
وأكد رئيس شعبة تنفيذ القضايا العمالية أن معدل المدة الزمنية يرتبط بالمدد القانونية بالنسبة للإعلان وإجراءات التنفيذ فيما يتعلق بالحجز والبيع، ويعتمد بشكل كبير على متابعة طالب التنفيذ للملف وما للمنفذ ضده من أموال يمكن التنفيذ عليها، مشيرا إلى أنها من أن الصعوبات يواجهها طالب التنفيذ في الحصول على المبالغ المطالب بها والذي يتوقف على ما للمنفذ ضده من أموال، حيث أن الغالبية العظمى من ملفات التنفيذ ترفع على شركات ذات مسؤولية محدودة ومعظمها منتهية ولا توجد لها أية أموال يمكن التنفيذ عليها.
دبي ـ «البيان»