ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس والذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.
وتناول الاجتماع جملة من المواضيع المتعلقة بالصالح العام للإمارة حيث ناقش المجلس الموازنة العامة لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة لعام 2009 والمقدمة من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية والإدارية واستمع منه لشرح تفصيلي حول الميزانية المقررة لهذا العام.. تضمن مصروفات الدوائر والهيئات الحكومية كما تضمن الإيرادات وأسباب الفروقات ووجه المجلس بإحالة الميزانية المشار إليها إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واطلع المجلس على المقترح المقدم من الشيخ خالد بن صقر القاسمي مدير عام دائرة الأشغال العامة بشأن آلية قطع الإسفلت وإعادة توصيل الخدمات. ويأتي هذا المقترح من أجل تنظيم وتقنين أعمال الحفر وتلافيا لما قد ينجم عنها من أضرار تلحق بمستخدمي الطرق وتؤثر سلبا على المظهر العام للإمارة.. كما تسعى دائرة الأشغال العامة من خلال هذا المقترح إلى الحفاظ على البنية الإنشائية وتكاليف الصيانة الدورية للطرق والعمر الافتراضي لها.
وتضمن المقترح شروط أعمال الحفر وتمديد الخدمات وشروط إصدار التراخيص والشروط الواجب اتباعها من مقاولي المشاريع وآلية إعادة المواقع المتأثرة بالحفر إلى طبيعتها السابقة. واعتمد المجلس المقترح ووجه باتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد فيه.. كما وجه المجلس الأمانة العامة لإحالة موضوع المقترح إلى الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وبالتنسيق مع دائرة الأشغال العامة لوضعه في صيغة قرار يصدر من المجلس التنفيذي.
وقد استعرض المجلس المذكرة المقدمة من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية والمتضمنة مقترح تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 22 لسنة 2001م بشأن لائحة المخالفات والجزاءات. ووجه المجلس بتعديل القرار المشار إليه وذلك بالتنسيق بين دائرة الرقابة الإدارية والإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.
كما اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من صلاح بن بطي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة بشأن استثمار الأراضي كمواقف للسيارات بمدينة الشارقة. كما استعرض المجلس المذكرة المقدمة من حنان راشد الجروان مدير عام دائرة تنمية الموارد البشرية. واطلع المجلس على القرار الإداري رقم 1 لسنة 2009م بشأن تشكيل لجنة متابعة توصيات ومقترحات لجان فض المنازعات الإيجارية.
(وام)