سجل أحد المؤشرات الرئيسية لقياس الثقة في الاقتصاد الأميركي تحسنا غير متوقع خلال ديسمبر الماضي بفضل زيادة كميات النقد التي ضخها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي في النظام المالي.
وذكر مركز «كونفرانس بورد» المستقل للدراسات الاقتصادية أمس أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي يصدرها ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 3. 0% مع نجاح زيادة إمدادات النقد الحقيقية في تعويض التراجع في قطاع العقارات وانكماش سوق العمل بمقدار 500 ألف وظيفة. وأشار المركز إلى أن هذه الزيادة في المؤشرات هي الأولى من نوعها منذ 6 أشهر.