صرح مصدر مسؤول في المجلس الوطني للإعلام ان مشروع قانون الأنشطة الإعلامية الذي سيحل محل قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980 قد اقر في الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام بتاريخ 1 / 11 / 2007 بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه وقرر رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات إقراره وإصداره.

من جهة أخرى قررت جمعية الصحافيين في اجتماعها الطارئ أمس برئاسة محمد يوسف رئيس الجمعية رفع رأيها الذي استقر عليه الوسط الصحافي حيال مشروع قانون الأنشطة الإعلامية إلى الجهات المعنية بالدولة. وكان الاجتماع الذي عقد بأبوظبي تناول ملاحظات الصحافيين حول المشروع الذي لم يلتفت إلى المقترحات التي قدمتها الجمعية بشأنه منذ بداية عام 2007.

واجمع الصحافيون على ان مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته يوم الثلاثاء الماضي يحتوي على مواد مبهمة وغير متطابقة مع الرؤية العامة للدولة الأمر الذي يوجب ضرورة ان يعكس المشروع وجهة نظر الصحافيين المتمثلة في المقترحات التي قدمتها الجمعية بهدف وضع العمل الصحافي بالدولة في إطاره الصحيح الهادف نحو الصالح العام.

أبوظبي ـ البيان و«وام»