قامت وزارة العمل مؤخرا بإنشاء وحدة إدارية جديدة تتبع إدارة علاقات العمل التي أطلقت عليها مسمى «نتواصل» والتي بدأت عملها اعتبارا من شهر سبتمبر الماضي بهدف الإسراع بتسوية المشاكل والمنازعات العمالية وديا في مدة أقصاها 5 أيام قبل البت فيها من قبل الباحثين القانونيين بالوزارة أو إحالتها للقضاء في حال عدم التوصل لحلها وحددت الوزارة 5 ايام مدة.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام الوزارة على هامش في تصريحات صحافية على هامش اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس ان الوحدة الجديدة يقتصر عملها في المرحلة الحالية على ديوان الوزارة في دبي ومقر إدارة علاقات العمل بالمصفح بأبوظبي وجاء إنشاؤها بعد ان لاحظت الوزارة ان نسبة كبيرة من المنازعات والشكاوى العمالية ترجع لأسباب لا ترقى إلى منازعات حقيقية بين أصحاب العمل والعمال لذا رأت الوزارة ان يسبق نظر الشكاوى رسميا وتحويلها إلى قضايا عمالية محاولة تسويتها وديا.
وأضاف ان الوحدة التي أطلق عليها «نتواصل» تهدف كذلك إلى ايجاد حالة من التواصل المباشر والمستمر بين أصحاب العمل والعمال دون الاعتماد على الطرق السابقة وتم تحديد مدة 5 أيام كحد أقصى للبت وديا في المنازعة واذا لم يستجب صاحب العمل تحال إلى الباحث القانوني مع إيقاف المنشأة المكفول عليها الأمل صاحب الشكوى مشيرا إلى ان الوحدة تقوم كذلك فور تلقيها شكاوى العمل بفرزها وتحديد نوعيتها وما اذا كانت كبيرة أو صغيرة بالإضافة إلى توثيقها.
وأوضح ان الوحدة حلت 30% من القضايا التي حولت إليها خلال الفترة المنصرمة منذ بدء عملها وحتى الان مشيرا إلى انه وجد استجابة كبيرة من أصحاب العمل وأدت إلى تقليل الشكاوى والمنازعات التي ينظرها الباحث القانوني.
وأشار إلى ان انشاء الوحدة في كل من أبوظبي ودبي جاء كمرحلة أولى يرجع إلى ان 80% من إجمالي العمالة بالدولة يتركز فيها وتم تخصيص 5 موظفين في الوحدة في إدارة علاقات العمل بأبوظبي، و7 موظفين في ديوان الوزارة بدبي على اعتبار أن 80؟ من العمالة في الدولة تتركز فيهما موضحا أن الوزارة ستقوم بتعميم عمل الوحدة العام الجاري على مستوى الدولة.
وقال ردا على طلب إحدى الأطباء بنقل كفالته لمركز طبي آخر بأبوظبي ادعى عدم حصوله على راتبه لمدة شهرين ان هناك شروطا لنقل الكفالة يجب ان تتوافر في العامل وفي حال عدم حصول العامل على راتبه لمدة شهرين وتم التأكد من ذلك من خلال آليات دفع الرواتب المعمول بها بالوزارة أو صدور حكم قضائي يفيد بذلك يتم نقل كفالته دون الرجوع إلى الكفيل.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد