شهدت أسواق الخضر والفواكه في أم القيوين استقراراً وانخفاضا في أسعار عدد من السلع خلال الأسبوعين الماضيين مع زيادة طفيفة في بعضها حيث وصل كيلو الطماطم إلى ثلاثة دراهم بعد أن كان بدرهمين، كما وصل كيلو الخيار الأردني إلى ثلاثة دراهم أي بزيادة نصف درهم.
بالإضافة إلى الليمون الذي قفز من أربعة دراهم إلى خمسة دراهم في حيث بلغ كيلو البطاطا درهمين فيما كان قبل أسبوع بأربعة دراهم أما أسعار الفواكه والخضراوات الأخرى لم تشهد زيادة ملحوظة وذلك بفعل المراقبة الدائمة من قبل مفتشي البلدية وحماية المستهلك في أم القيوين.
وأرجع عدد من البائعين سبب استقرار الأسعار في الخضر والفواكه في خلال الأسبوعين الماضيين في أم القيوين إلى المتابعة الدورية للأسواق التي يقوم بها مفتشو البلدية بصفة دورية وكذلك حماية المستهلك التي لها دور كبير في الحد من الزيادة في الأسعار.
وقال أحد الموردين أن الزيادة في أسعار الخضر والفواكه تشهد خلال العام من 3 إلى 4 مرات دون وجود أي أسباب، لافتاً إلى أن معظم هذه السلع الغذائية التي يتم استيرادها من بعض الدول المجاورة تباع بنفس أسعار مثيلاتها المحلية، وعلى سبيل المثال الأناناس والبطيخ والطماطم وصلت أسعارها خلال هذا العام إلى 60% من سعرها الحقيقي.
وأكد مستهلكون أن هناك انخفاضا نسبيا في أسعار بعض الخضر والفواكه مرجعين ذلك إلى الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد ممثلا في مكتب الاقتصاد في أم القيوين في تخفيض أسعار الخبز بكل أنواعه وكذلك أصناف كثيرة من أنواع الحليب المجفف الأمر الذي أنعكس إيجابا على حياتهم.
وأكدوا أنهم كانوا مجبرين للإقدام على الشراء في الفترة الماضية على الرغم من التكلفة الكبيرة لجميع أسعار الفواكه والخضروات، إلا أنهم اجمعوا على أن لجان التفتيش المراقبة للأسواق تقوم بمراقبة الأسواق للحد من الزيادات التي تطرأ في أسعار الخضر والفواكه وكان لها كبير الأثر في ذلك.
من جانبه أكد مجدي الشبراوي مفتش الصحة والأغذية بقسم الصحة ببلدية أم القيوين أن هناك لجنة حماية المستهلك من دائرة البلدية والدائرة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد تقوم بمراقبة الأسواق بصفة دورية حيث عملت تسعيرة لازمة في كل الأسواق وتم بموجبها إلزام كافة المحلات للعمل بها ووضع الأسعار على المنتجات مكتوبة باللغة العربية وذلك من أجل ضبط السوق وعدم التلاعب في الأسعار من بعض التجار الذين يتحايلون على جمهور المستهلك.
وأوضح انه يوجد مفتش دائم على الأسواق مهمته التأكد من التزام المحال التجارية بالتسعيرة المحددة، مبيناً أن هناك عقوبات رادعة تتمثل في الإنذار ثم المخالفة وفي حال التكرار توجد إجراءات قانونية يتم اتخاذها وأن مفتشي البلدية سيكونون متواجدين خلال العطلات وذلك للحد من التلاعب بالأسعار.
وأضاف أن مفتشي البلدية يقومون بمتابعة فواتير الشراء التي على ضوئها يتم مقارنة سعر الفاتورة لوضع السعر المناسب للسلعة الغذائية الذي يلزم البائع بوضعه على كل منتج، مبيناً أنه يوجد عمال مخصصون لسوق الخضر والفواكه من أجل النظافة العامة حيث يقومون بغسيل السوق يومياً بالمعقمات التي من شأنها أن تقضي على كافة الملوثات، وان أولئك العمال لديهم بطاقات صحية يقومون بتجديدها سنوياً مبيناً أن سوق الخضر والفواكه في منطقة السلمة أيضاً يشهد استقراراً وتثبيتاً للأسعار أسوة بالسوق داخل المدينة.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض