رفضت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماع اللجنة مؤخراً في فندق جراند حياة دبي طلبات الموردين بخصوص رفع الأسعار. وأكد معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة العليا لحماية المستهلك في مراقبة أداء الأسواق والحد من ارتفاعات الأسعار وخلق توازن في السوق بين الموردين والمستهلكين.
واعتبر معاليه أن مسألة حماية المستهلك هي مسؤولية وطنية يجب الالتزام بها من أجل تحقيق مصلحة المستهلك وحمايته من محاولات الاستغلال والتلاعب بالأسعار التي قد تؤثر سلباً على القدرة الاستهلاكية والأداء الاقتصادي في الدولة.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها مجموعة من المواضيع المهمة التي تصب في مصلحة حماية المستهلك في الإمارات من أبرزها الأمن الغذائي والمبادرات التي قامت بها إدارة حماية المستهلك للحد من ارتفاع الأسعار في منافذ البيع في الدولة ومشروع نظام الإنذار المبكر الذي يطرح لأول مرة في المنطقة.
وتم التطرق إلى عرض ملخص تنفيذي حول الخطة الشاملة لتحقيق الأمن الغذائي في الدولة والمخزون الاستراتيجي، حيث تهدف الدراسة المعدة حول الأمن الغذائي إلى الوقوف على واقع ومتغيرات الأمن الغذائي في الدولة والجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال والمعاهدات الدولية التي تم توقيعها في سبيل تحقيق الأمن الغذائي.
وشهد الاجتماع أيضاً النتائج التي تم التوصل إليها من خلال مذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة مع القطاعين التعاوني والخاص ومنافذ البيع الرئيسية، حيث استطاعت الوزارة من خلالها تحقيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية اتجاه تثبيت أسعار بعض السلع الإستراتيجية التي تشكل 70% من السلع الاستهلاكية الأساسية.
وتم عرض مشروع نظام الإنذار المبكر الذي يهدف إلى التقصي عن مسببات نقص الكميات المطلوبة من السلع في العالم والحد من تفادي الخسائر الناجمة عن ارتفاع الأسعار أو انخفاض الكميات المعروضة في السوق العالمي.
وناقش المجتمعون خطة إدارة حماية المستهلك للعام 2009 لمتابعة تطور الأسعار والحد من ارتفاعاتها غير المبررة، وذلك من خلال مراقبة حركة أسعار السلع في بلد المنشأ ومراقبة حركة أسعار السلع في أسواق الدولة وعقد الاجتماعات بصورة دورية مع منافذ البيع الرئيسة في الدولة، للاتفاق على استقرار الأسعار إلى جانب الاجتماع بأهم الموردين من أجل التوصل إلى نتائج تخفيض الأسعار وخلق توازن بين المستهلك والتاجر. وأخيراً تطرقت الخطة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك في حالة وجود مخالفات .
وتضمن الاجتماع أيضاً عرض دراسة لإعداد دليل أسعار الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أعدته إدارة حماية المستهلك في الوزارة، والذي يهدف إلى حماية المستهلك من جشع واستغلال مقدمي الخدمة وتشجيع المنافسة الشريفة العادلة بين مختلف القطاعات بما يخدم الاقتصاد الوطني والمستهلك وتعريفه بالخدمات .
دبي ـ «البيان»