نظرت محكمة الجنايات بدبي أمس في قضية تزوير محررات رسمية واستعمالها كمحررات صحيحة عبارة عن صور لرخص تجارية ونسب صدورها لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي وكشوفات حساب بنكية منسوب صدورها إلى بنك بس بأسماء أشخاص مختلفين، والمتهم فيها الإيراني (ش.ح.ع؟ 31 عاماً) وذاك بهدف الاستيلاء على مبلغ 951 ألفاً و272 درهماً بالاستعانة بطريقة احتيالية.
وتقدم المتهم بطلبات استخراج البطاقات الائتمانية لدى مندوبين يعملان في مصرف دبي، حيث قدم صوراً ضوئية لجوازات سفر بأسماء أشخاص وهميين ورخصهم التجارية بالإضافة إلى كشوفات حساب بأسمائهم مدعياً بأنه على معرفة بهم وإنهم قاموا بالتوقيع على الطلبات وهم مشغولون بأعمالهم عن الحضور للمصرف، فحصل على 15 بطاقة ائتمانية، وذلك على خلفية حصوله على بطاقة ائتمانية بمبلغ 95 ألف درهم باسم أحد الأشخاص عندما قدم جواز سفره الأصلي لمندوب المصرف ووثق به الأخير.
حيث تقدم بعدها بباقي الطلبات وحصل على البطاقات الائتمانية الأخرى وتمكن من خداع مندوبي المصرف وسحب مبلغ إجمالي وقدره 951 ألفاً و282 درهماً من البطاقات المستخرجة من قبله، وتبين للمصرف ان كشوفات الحساب المقدمة بالطلبات مزورة بعد موافاتهم من قبل بنك HSBC انه لا توجد حسابات بنكية لأصحاب البطاقات الائتمانية.
وجرى التنسيق مع مندوب البنك لإلقاء القبض على المتهم بعد ورود شكوى المصرف للشرطة، والقي القبض عليه متلبساً أثناء تسليمه المستندات الخاصة باستخراج بطاقات الائتمان لمندوب المصرف، كما عثر على صور ضوئية لجواز سفر لأشخاص مختلفين ورخص تجارية و16 بطاقة ائتمانية صادرة من بنوك مختلفة في الدولة وكشوفات حساب بنكية و6 أظرف تحتوي على أرقام سرية لبطاقات ائتمانية و8 دفاتر شيكات صادرة من بنوك مختلفة ونموذج طلب استخراج بطاقة ائتمانية خلال تفتيش سيارة المتهم.
وأقر المتهم بأنه يعرف أصحاب صور جوازات السفر المضبوطة ولكنهم تركوا البلاد وطلبوا منه الحصول على بطاقات ائتمانية من البنوك، وتعود البطاقات المضبوطة إلى أشخاص تقدموا بطلبات استخراج لتلك البطاقات واستطاع استخراجها لهم باعتباره مخولاً من قبلهم أثناء تقديمهم لها واستلمها من المصرف.
دبي ـ نادية إبراهيم