قررت وزارة العمل ايقاف قبول وتسليم معاملات بطاقات مهمة عمل الكتروني عن طريق البريد نظرا لتأخرها لدى مكاتب البريد ما يؤدي الى زيادة قيمة الغرامة المالية المفروضة على الشركات حيث يتم احتساب قيمة الغرامة على كل خمس ايام او جزء من اليوم بعد شهر من دخول العامل الى الدولة.
وذلك حتى لا تزداد قيمة الغرامة على الشركات في حال تأخر وصول المعاملات الى مقر الوزارة ومكاتب العمل نظرا لان النظام الالكتروني لبطاقات المهمة لا يتعرف الا باليوم الذي تقدم فيها المعاملات للوزارة.
واصدرت الوزارة توجيهاتها بإيقاف تقديم المعاملات الى البريد بعد ان تقدمت العديد من الشركات بشكاوى الى الوزارة تطلب اعفاء من الغرامات المالية التي ترتبت عليها نتيجة تأخير اصدر بطاقات المهمة على الرغم من تقديم الطلبات في المواعيد المحددة وقبل انتهاء المدة التي تحتسب بعدها الغرامة.
وقالت مصادر مسؤول ان الهدف من ايقاف تسليم معاملات البطاقات المهمة او لغرض عن طريق البريد وتسليمها الى موظفي (الكاونتر) مباشرة يرجع الى ان المعاملات كانت تستغرق عدة ايام حتى تصل من البريد الى الوزارة .
مشيرة الى ان غرامة عدم اصدار او تجديد بطاقات المهمة تحتسب بقيمة 500 درهم يحصل عن كل خمس ايام او جزء منها بعد انقضاء (30) يوماً من تاريخ دخول العامل للدولة او تسوية وضعه وبالتالي فإنه اذا قدمت الشركة المعاملة قبل دخول الغرامة وتأخرت في البريد فإن النظام الالكتروني لبطاقة مهمة العمل الالكتروني يحتسب الغرامة بغض النظر اذا تم تقديم المعاملة للبريد قبل دخولها في الغرامة لأن العبرة بتقديم المعاملة للوزارة وليس البريد.
وأوضحت ان الوزارة تفرض رسوماً بقيمة 500 درهم في حال تأخير الشركة عن اصدار بطاقة مهمة عمل الكتروني يتم تحصليها عن كل 5 أيام أو جزء منها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ دخول العامل للدولة أو تسوية وضعه وتفرض أيضاً رسم تأخير إلغاء بطاقة عمل بنفس القيمة عن كل 5 أيام أو جزء منها من تاريخ انقضاء سبعة أيام من تاريخ انتهاء البطاقة وحتى تاريخ المغادرة.
أبوظبي ـ «البيان»