اختتم معهد التدريب والدراسات القضائية دورة تدريبية في الضبطية القضائية لموظفي وزارة الصحة عقدت في مقر المعهد بالمدينة الجامعية بالشارقة. استهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام مفتشي وزارة الصحة حول تطبيق القانون الاتحادي لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية أن المعهد يواصل تنفيذ برامجه التدريبية المثبتة في خطته السنوية ومنها هذه الدورة التي عقدت بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأوضح المستشار إسماعيل أبو العز المحامي العام لنيابة الشارقة الذي قام بالتدريب خلال هذه الدورة ماهية الضبطية القضائية حسب قانون الصيدلة.. منوها إلى أنه يجب صدور قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصحة بتحديد الأشخاص الذين يكون لهم صفة الضبطية القضائية في مجال التفتيش على المؤسسات الصيدلانية للتحقق من التزامها بأحكام هذا القانون واللوائح والنظم التي تصدر تحقيقا له. وأكد المستشار أن السوق سينضبط تماما في حال تنفيذ القانون بشكل سليم وإحالة الصيادلة المخالفين إلى المحاكم وأخذهم الجزاء المناسب.
«وام»
