قالت مجموعة من المشرعين البريطانيين أمس انه يجب على الحكومة البريطانية الكشف عن التكلفة الكاملة التي يتحملها دافعو الضرائب للدعم الذي تقدمه للبنوك أثناء الأزمة المالية.
وقال مايكل فالون رئيس اللجنة الفرعية للخزانة بالبرلمان المسؤولة عن فحص السياسات الاقتصادية للحكومة «الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية التزامات كبيرة». وأضاف «من أجل فحص عام فعال.. يجب الإفصاح بشكل كامل عن حجم وطبيعة تلك الالتزامات. الحزمة الإضافية التي أقرت يوم الاثنين تزيد أهمية المحاسبة». وهناك مخاوف من أن السلطات ستواجه صعوبة بشكل متزايد في جمع الأموال اللازمة لدعمها المتواصل للبنوك.
وقال فالون «بالنظر إلى حجم الأموال العامة التي تم ضخها فيها (البنوك) على مدى الشهور الستة الماضية.. فان هذا هو أقل ما يستحقه دافعو الضرائب في هذه الأزمة الاقتصادية. وفي أكتوبر ضخت بريطانيا 37 مليار جنيه استرليني (97. 50 مليار دولار) في بنوكها التي تواجه مشكلات حيث اشترت حصة أغلبية في رويال بنك أوف اسكوتلاند وحصة كبيرة في مجموعة لويدز المصرفية كما سيطرت على بنكي نورذرن روك وبرادفورد أند بنجلي.