قال مسؤولون تنفيذيون ومصادر حكومية إن الكويت من المتوقع أن تكشف النقاب عن إجراءات جديدة لدعم الثقة في الاقتصاد، قد تشمل خطة لمساعدة شركات الاستثمار التي تضررت من الأزمة العالمية على سداد ديونها. وتواجه الحكومة مطالبات متزايدة بدعم شركات الاستثمار التي تمثل أكثر من نصف الشركات المدرجة في بورصة الكويت، والتي اقترضت بكثافة من البنوك مع توسعها السريع وقت انتعاش أسعار النفط في الأعوام القليلة الماضية.
وأذهل بيت الاستثمار العالمي أكبر بنك استثمار في الكويت السوق في وقت سابق هذا الشهر قائلا إنه تخلف عن سداد أغلب ديونه في حين قالت شركة دار الاستثمار الإسلامية إنها تحتاج لقروض تصل قيمتها إلى مليار دولار لسداد ديونها.
وحث الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي شركات الاستثمار الأسبوع الماضي على وضع خطط خاصة بها للتعامل مع آثار الأزمة المالية العالمية بدلا من انتظار مساعدة الحكومة. لكن مسؤولا تنفيذيا بارزا في شركة استثمار قال إنهم مازالوا يتوقعون أن تطرح خطة مساعدات حكومية على البرلمان قريبا. وقال المسؤول «الصورة قاتمة. الوضع سيء للغاية في الكويت لكن لا أحد يتحدث عن ذلك. التمويل لا يمثل مشكلة، المشكلة في السيولة قصيرة الأجل».