نظرت محكمة جنايات دبي أمس في قضية رشوة والمتهم فيها الآسيوي (أ.ب.م ؟ 49 عاما) حيث استغل وظيفته كونه مديراً في شركة لمواد البناء ولديها وكالة حصرية عن شركة ماليزية تقوم بتصدير خزانات المياه للشركة الأولى، وطلب لنفسه عطية عبارة عن 85 ألف دولار، ما يعد إخلالا بواجبات وظيفته.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بتقديم استقالته بطريقة مفاجئة في الشركة التي يعمل بها منذ 13 سنة، وتم قبولها مشروطة بتسليم العهدة والعقود مع الموردين والعملاء المحليين والديون المستحقة للشركة بالسوق المحلي حسب الأصول، وقدم المتهم جزءا من العهدة والعقود ولم يستطع تسليم الديون المستحقة للشركة بالسوق المحلي متعللا بتكفل موظفين يعملان معه في الشركة بتحصيل الديون نيابة عنه، فرفض قوله وترك الشركة.
وتقدم بشكوى عمالية ضدهم في وزارة العمل والعمال، وتبين من خلال البحث عن أسباب استقالته إلى قيام الشركة الماليزية بتحويل عمولات مالية تقدر بحوالي 85 ألف دولار إلى حساب المتهم بناء على طلبه خلال سنة واحدة، وأبرزت الشركة الأخيرة مستندات تثبت ذلك علاوة على تهديده لهم بوقف أعمال الشركة إذا لم يتم تنفيذ طلبه، كما تبين أن المتهم اعتاد على استيراد منتجات الشركة الموردة بسعر أعلى وبيعها في السوق بسعر أعلى.
دبي ـ نادية إبراهيم