كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة الموريتانية مولاي ولد محمد لغظف أمس أن تعديلاً وشيكاً سيجري على الحكومة المدنية التي عينها المجلس العسكري في أغسطس الماضي.
وسيشمل التعديل الوزاري بعض رموز حكومة لغظف، التي لم تنه بعد شهرها السادس «لجعلها أكثر تمثيلاً لأطياف سياسية من ضمنها أوساط معارضة». والتعديل الجديد يتوقع أن يشمل غالبية الوزراء، رغم أن الإشارات تدل على احتفاظ بعض الرموز بمقاعدهم. ويستهدف بحسب مراقبين وزراء يوصف عملهم رسمياً بكونه جاء دون المستوى المتوقع، ولم يتناسب مع طموحات المجلس الأعلى للدولة بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز الهادفة حسب المقربين منه إلى تكريس سياسة إصلاحية، خصوصاً في الجوانب التنموية والاقتصادية.
ويتوقع أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة في الفترة القليلة المقبلة وستكون أولى مهامها الإشراف على انتخابات 30 مايو الرئاسية.