اختتمت قمة الكويت الاقتصادية على خلاف بدايتها، فالخلافات أطلت برأسها من جديد حيال صياغة البند الخاص بالعدوان على غزة.. وأكد القادة العرب التزامهم بإعادة إعمار غزة لكن دون الاتفاق على آلية مشتركة، فيما تم تكليف وزراء الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية، ولم يكن هناك أي إشارة إلى موضوع مبادرة السلام العربية. واكتفت القمة بتحميل اسرائيل مسؤولية ما ارتكبته من جرائم حرب في غزة، والمطالبة بتثبيت وقف النار ورفع الحصار عن القطاع.
لكن القمة كانت مثمرة في الملفات التنموية إذ كان هناك العديد من القرارات، وحضت القمة على ضرورة إنجاز الخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي العربي بحلول العام 2015، تمهيدا للوصول إلى السوق العربية المشتركة. كما كلفت المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع إستراتيجية ل: الأمن المائي العربي، والأمن الغذائي، كما قررت إطلاق مشروع الربط البري بالسكك الحديدية، وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي.
وفي ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية أكد القادة العرب استمرار مساندة الدول العربية لمؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والإشراف عليها، وممارسة الدول العربية دورا أكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي.
الكويت ـ سباعي إبراهيم وبدر سالم
(التفاصيل في عالم واحد)