خلا مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية من توقيع أية عقوبة سالبة للحرية «الحبس» للصحافيين والإعلاميين في وسائل الإعلام المرخص لها في الدولة مكتفياً بعقوبة الغرامة المالية فقط على من يخالف أحكامه.
واقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها أمس بعد أن أجرت عليه لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة تعديلات شملت 26 مادة من مواده البالغة 45 مادة وبنسبة تعديل بلغت 60% والتي وافقت عليها الحكومة واقره المجلس بالإجماع.
وأكد معالي صقر غباش وزير العمل رئيس المجلس الوطني للإعلام أن إقرار المشروع على هذا النحو لم يكن ليتم لولا التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمنع حبس الصحافيين في قضايا النشر وان المشروع جاء ترجمة لتلك التوجيهات حيث لا يوجد به أي نص أو مادة بعقوبات سالبة للحرية أو الحبس للصحافيين، مشيرا إلى ان المشروع بعد صدوره سينقل الدولة إلى مرحلة جديدة في العمل الإعلامي ولا يعود بنا إلى الوراء كما أثير مؤخرا.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد
(التفاصيل في عبر الإمارات)