أكد «إعلان الكويت »الذي سيصدر عن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت اليوم أهمية النهوض بالعمل العربي المشترك من أجل تحسين أوضاع المواطن العربي والعمل على زيادة معدلات التجارة العربية البينية وتسريع تحرير تجارة الخدمات وتهيئة الأجواء الجاذبة للاستثمار.
وتعهد القادة باتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي، وإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة، وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في تدعيم مشروعات البنية الأساسية، وتنمية قطاعي الانتاج، والتجارة، والخدمات، والمشروعات الاجتماعية، والإصلاح البيئي، بهدف تحقيق التكامل العربي.
ويقر إعلان الكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية للتنمية الصناعية، وتحقيق التكامل والتنسيق وتنويع الإنتاج الصناعي وتدعيم قاعدته الإنتاجية. ويؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة.
ويدعو الإعلان إلى التوجيه بالعمل الفوري على إزالة العقبات التي مازالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2010 تمهيداً للبدء في إقامة الاتحاد الجمركي العربي في موعد مستهدف 2015 كخطوة أساسية للوصول إلى تحقيق السوق العربية المشتركة في أفق زمني مستهدف عام 2020.
ويشدد إعلان الكويت على ضرورة تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، والتركيز على سياسات التنمية السياحية العربية والاستغلال الأمثل لما يمتلكه الوطن العربي من مقومات سياحية كالثروات الطبيعية والثقافية والتاريخية.