أكد محمد يوسف رئيس جمعية الصحافيين أن مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية يمثل انتكاسة للصحافة المحلية وان الوسط الصحافي المحلي صُدم من مواده التي تضم مادة للتعريفات و5 للأحكام الختامية و10 للعقوبات و28 مادة للتراخيص متسائلا أين قانون الصحافة؟
وبالتزامن مع بدء مناقشة المجلس الوطني الاتحادي المشروع اليوم قال يوسف: إن قانوني المطبوعات والعقوبات أكثر «رحمة» من «مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية نظراً لعدم وضوحه وخلطه ما بين عمل الصحافة وشروط الترخيص للجهات الإعلامية.. مطالبا بتعديل المشروع ليشمل 7 مبادئ منها حظر تعطيل الصحف أو سحب تراخيصها ومنع حبس الصحافي بسبب عمله.
وقال كنا ننتظر أن يتفهم المشروع الواقع الصحافي المحلي وينحاز إلى الشفافية وحرية الرأي وصحافة مواثيق الشرف استناداً إلى وعود ورؤية القيادة السياسية لتمكين الصحافة من توسيع هامش الحرية وتجاوز النواهي غير المبررة والتخفيف من القيود المفرطة في مواجهة الصحافة. وقال يوسف إن الجمعية اقترحت تعديل مشروع القانون، ولكن الجهات المعنية كان لها وجهة نظر أخرى وتعاملت مع هذه المقترحات «بفوقية».
دبي ـ فريد وجدي - التفاصيل في تحت الضوء