نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ورشة عمل لموظفيها العاملين في الأقسام المالية بمكاتب الهيئة في كافة إمارات الدولة، وذلك بهدف مناقشة السلبيات والايجابيات واقتراح البدائل والحلول التي من شأنها الارتقاء بالعمل وتيسير الدورة المالية.
وأكد خالد محمد النيادي نائب المدير العام للخدمات المؤسسية والمساندة على أهمية مراعاة معايير الجودة الشاملة في كافة معاملات الهيئة المحاسبية والمالية، وأشار إلى أن ورشة العمل تطرقت إلى عدد من السلبيات التي قد تواجه العاملين في الأقسام المالية مثل عدم التزام الموظفين بالتسلسل في إجراءات إنهاء المستند ما يؤدي إلى التأخر في إنهاء الإجراءات المالية.
إلى جانب إعداد مستندات الصرف دون اخذ رأي إدارة الميزانية، وقيام أقسام المشتريات بإعداد أوامر الشراء بالأمر المباشر دون التنسيق مع إدارة الميزانية مما يتسبب في حدوث خلل في بعض البنود. وأوضح أنه تم بيان الدورة المستنديه المتكاملة لإدارة الحسابات تيسيراً لإجراءات العمل والتأكيد على ضرورة التنسيق مع إدارة المشتريات بأخذ الموافقة المالية من إدارة الميزانية قبل إتمام إجراءات الشراء.
وناقشت ورشة العمل عدد من المعوقات التي تواجه أقسام المشتريات كصدور أوامر التكليف بالشراء دون الرجوع إلى لجنة المشتريات، ومطالبة بعض مكاتب الهيئة تسديد قيمة فواتير مالية بدون أوامر تكليف.
ابوظبي ـ «البيان»