أكدت وزارة العمل انها لا تعتد بالموافقة المبدئية من الكفيل على نقل كفالة العامل بل يجب ان يوقع الكفيل على طلب النقل بالموافقة النهائية قبل تقديمه إلى الوزارة لإنهاء إجراءات نقل الكفالة إلى الشركة الجديدة.
وقال حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل في تصريحات صحافية على هامش اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس وردا على طلب نقل كفالة لعامل من الجنسية العربية ان العامل تقدم بالطلب دون ان يوقع عليه كفيله ورفض طلب النقل لعدم توقيع صاحب العمل على طلب النقل بعد طباعته ولكنه أرفق بالطلب كتاب عدم الممانعة بموافقته على نقل كفالة العامل.
وأضاف ان هناك لبسا بين العمال الراغبين في نقل كفلاتهم لشركات أخرى بأن مجرد حصولهم على الموافقة المبدئية لنقل الكفالة يكون دور الكفيل قد انتهى وان هذه الموافقة تتيح له النقل مباشرة للشركة الجديدة دون حاجة لتوقيع الكفيل على الطلب ولكن هذا الكلام ليس صحيحا بالمرة ويؤدي إلى ثغرة في الإجراءات وبدونه لا يمكن للعامل ان ينقل كفالته.
وأوضح ان السبب الرئيسي في عدم الأخذ بالموافقة المبدئية التي تقدم في كتاب منفصل هو انه يمكن لأي عامل تقديم مثل هذه الورقة حتى لو قام بتزويرها وهو ما اكتشفته الوزارة في بعض حالات نقل الكفالة حيث لجأ العمال إلى تزوير الموافقة المبدئية.
وأكد ان الوزارة في هذه الحالة تحمي حقوق أصحاب العمل «الكفلاء» من بعض العمال تماما كما تحمي حقوق العمال ضد أي مخالفات قد يرتكبها أصحاب العمل ضدهم بحيث لا يتجاوز أي طرف حقوق الآخر وهذا هو دور الوزارة في تطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية المنقذة له.
ومن جانبه قال محمد احمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل بأبوظبي ان هناك بعض أصحاب العمل يمنحون موافقة مبدئية على نقل الكفالة مقابل المساومة على مستحقات العمال بالحصول على جزء منها وعند الاختلاف بينما يرفض الكفيل ويتراجع عن منح العامل الموافقة النهائية المتمثلة في التوقيع على طلب نقل الكفالة نفسه ويلجأ العامل إلى الوزارة باحثا عن مخرج له من هذه المشكلة ولكن الإجراءات والنظام المعمول به لنقل الكفالة لا يسمح بالنقل في هذه الحالة.
وشهد اليوم المفتوح حالات عدة تقدمت أصحابها بطلبات للإعفاء من غرامات عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل ورفضت جميعها لعدم وجود أسباب للإعفاء أو التخفيض وطلب القائم بأعمال مدير عام الوزارة من لديه أسباب إنسانية بالتقدم للجنة البت للنظر فيها.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد