أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية مخالفات الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بدبي إلى النيابة العامة. وتسلم مكتب النائب العام في دبي نهاية الأسبوع الماضي ملفا بالمخالفات المالية والإدارية الموجهة لمجلس الإدارة السابق الذي قامت الوزارة بحله في بداية عام 2007 وفقا للمادة 54 من قانون الجمعيات التعاونية رقم 13 لسنة 1976 وتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة ثاني جمعة بالرقاد في يناير من العام قبل الماضي بالقرار الوزاري رقم 594 حتى انتخاب مجلساً جديداً في منتصف العام الماضي.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحل ورفض دعوى مجلس الإدارة السابق بإبطال قرار الحل. ويأتي قرار الإحالة إلى النيابة العامة بعد أن منحت وزارة الشؤون الاجتماعية مجلس الإدارة السابق المهلة للرد على المخالفات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وأكدت الوزارة أنها ستطبق القانون في حالة ثبوت الاتهامات. ومن المقرر أن تباشر النيابة العامة في دبي التحقيقات مع كافة الأطراف في شأن المخالفات.

وكان مجلس الإدارة المؤقت أحال ملفا بالمخالفات شمل «الإهمال الشديد من المجلس السابق في أموال الجمعية تمثل في إهدار أموال وخسائر وأرصدة محولة دون مستندات أو إثبات والدخول في وساطات مالية ومضاربات في الأسهم بالمخالفة للقانون وتوظيف عمالة غير قانونية وقروض وعمليات بيع وشراء غير مثبتة».

وأورد تقرير مجلس الإدارة المؤقت عن مخالفة بيع شركة المقاولات التي شكلها مجلس الإدارة السابق بمبلغ 125 ألف درهم فقط لم يتم تسليمه في حين أن رخصة الشركة في حينها يقدر ثمنها بنحو 5. 1 مليون درهم إضافة إلى خسائر للشركة تقدر بنحو 16 مليون درهم. علاوة على مخالفات في تجديد العقود الإيجارية وتحويل بطاقة المنشأة الخاصة بشركة المقاولات التابعة للجمعية إلى بطاقة منشأة للمشتري. وأشار تقرير المجلس المؤقت إلى حصول الجمعية إلى قطعة أرض من حكومة دبي مصيرها مجهول. ويقدر عدد مساهمي الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بدبي نحو 1900 مساهم.

دبي ـ عادل السنهوري