أقر مجلس إدارة المكتب الاستشاري برئاسة أحمد بن بيات الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي ورئيس المجلس محاور خطة النمو الإستراتيجية للعام 2009 والتي تم وضعها بالتشاور والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

ووافق مجلس الإدارة على المبادئ الأساسية التي ستوضع بناء عليها الخطط المقبلة ويتم التركيز فيها على تقديم الجهات الحكومية الخدمات المبتكرة وتبادل المعرفة والكفاءة والتنمية بعد ان استعرض مسار العمل منذ إطلاقه في أغسطس الماضي وحتى نهاية عام 2008، وعبر أحمد بن بيات عن ارتياحه لمستوى التقدم الذي أحرزه المكتب حتى الآن. مشددا على أن المكتب الاستشاري سيواصل متابعة العمل على تنفيذ خطته، باعتباره شريكا استراتيجيا مهما للجهات الحكومية بإمارة دبي.. وقال انه سيكون على المكتب مضاعفة الجهد ووضع التعديلات الهامة على مسار العمل من أجل تمكينه من تقديم المساعدة الممكنة للجهات الحكومية والتعامل مع التحديات التي تفرضها البيئات والظروف المختلفة.

وقالت هدى الهاشمي المدير التنفيذي للمكتب الاستشاري أن المرحلة القادمة سوف تركز على توليد الأفكار وتنفيذ المبادرات الشاملة المتكاملة التي تمكن من اتخاذ القرارات وتحسين كفاءة الخدمات.. مشيرة إلى أن المكتب قام بتنفيذ عدد من المشاريع الاستشارية الناجحة مع مختلف الجهات الحكومية ومنها هيئة الصحة في دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة التنمية الاقتصادية، وإدارة الدفاع المدني في دبي.

وسيواصل المكتب العمل على تطوير مشروع إدارة المعرفة وتدويرها بالشكل المناسب الذي يخدم القطاع الحكومي في الإمارة، ومشروع الملكية الفكرية الذي يهدف إلى نقل الخبرات المتراكمة في القطاع الحكومي بدبي إلى المؤسسات الحكومية الأخرى المحلية والعربية والإقليمية.

دبي ـ «البيان»