أكدت وزارة العمل انه لا يسمج للعمال وموظفي القطاع الخاص بالتدريب لدى شركات أخرى في ساعات الدوام الرسمي لها في غير الشركات المكفولين عليها نظرا لأنها غير مخولة بالتدريب الذي يقتصر ومسموح به في مراكز ومكاتب التدريب المتخصصة والمعتمدة لدى الدولة، مشيرة إلى انه لا يوجد لدى الوزارة تصاريح عمل تتيح للعمال التدريب في شركات أخرى.
وقال محمد احمد الزعابي مدير إدارة تراخيص العمل في ابوظبي ان الوزارة تتلقى طلبات من بعض العمال للسماح لهم بالتدريب في بعض الشركات «مثل مكاتب الاستشارات على سبيل المثال وموافقة الوزارة على ذلك بموجب تصريح يتيح لهم ذلك ولكن تلاقى تلك الطلبات بالرفض حيث انه لا يدخل في نطاق عمل الوزارة».
وأضاف ان أنواع التصاريح التي تصدرها الوزارة معروفة وهي تصاريح عمل جديدة لجلب عمالة من خارج الدولة أو من داخل الدولة «نقل الكفالة» وتصاريح المهمة وتصاريح العمل المؤقت او لبعض الوقت وفقا للإجراءات والشروط المنظمة لها ولكن لا تصدر الوزارة تصاريح للتدريب للعمال، مشيراً إلى انه في بعض الأحوال توافق الوزارة للطلبة المقيمين بالدولة بالتدريب لدى بعض الشركات خلال الفترة الصيفية كتدريب عملي لهم في بعض التخصصات.
وأوضح ان العمال الذين يتقدمون بمثل هذه الطلبات يلتفون ويتحايلون على القانون بإظهار رغبتهم في التدريب ولكنهم في واقع الأمر يعملون لدى هذه الشركات غير المسموح لها بالتدريب حتى تتفادى التعرض للمخالفات لهم وللشركة المتواجدة بها في حال ضبطهم أثناء عمليات التفتيش العمالي التي تقوم بها الوزارة بشكل دوري.
مشيرا إلى ان مثل هذه الطلبات قد زادت في الآونة الأخيرة وخاصة مع تشديد العقوبات الإدارية والمالية على الشركات والعمالة المخالفة والتي أدت إلى تراجع ملحوظ في حجم المخالفات وتفكير العمال والشركات على طرق أخرى للعمل ومنها العمل بحجة التدريب.
أبوظبي ـ «البيان»