كشفت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة النهائية لقانون حقوق الطفل، وتم إحالته إلى لجنة الفتوى والتشريع في وزارة العدل حيث تدور مناقشات حوله بين اللجنة والوزارة.

وأضافت إلى اعتزام الوزارة عقد عدة ورش عمل للتعريف بالقانون لكافة الجهات والمؤسسات المعنية. وأعلنت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن العام 2009 سيشهد مزيداً من الاهتمام بشؤون الطفل حيث سيتم إجراء تعديلات على قانون دور الحضانة والتركيز على مواصفات المنشأة ومدى تطبيق الواصفات والشروط.

وأكدت على تجاوب الوزارات والمؤسسات الحكومية على إنشاء حضانات وجاءت تصريحات معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية عقب افتتاحها أول دار حضانة لأطفال العاملات في الوزارة بحضور كبار مسؤولي الوزارة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات.

وامتنعت معالي مريم الرومي عن قطع كعكة الاحتفال بافتتاح دار الحضانة تعاطفاً مع أطفال غزة حيث أشارت معالي الوزيرة إلى اقتصار الافتتاح على الكلمات دون إجراء أية مظاهر احتفالية. وتستوعب دار الحضانة بالوزارة 30 طفلاً وطفلة من عمر شهر وحتى 4 سنوات ويوجد حالياً بالحضانة 22 طفلاً.

وقالت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل بالوزارة ان الحضانة تقبل أيضاً أبناء العاملين من الذكور بالوزارة وأبناء العاملات في الوزارات والمؤسسات المجاورة لوزارة الشؤون الاجتماعية كوزارة العمل والأشغال وإدارة الدفاع المدني. ووجهت الشومي الشكر لمعالي الوزيرة على اهتمامها بشؤون الطفل وموافقتها أن تفتح دار الحضانة أبوابها لباقي الوزارات المجاورة.

وقالت إن الاحتفال بافتتاح دار الحضانة يجعلنا نتذكر ما يجري حالياً ضد أطفال غزة والمذبحة الصهيونية العنصرية ضدهم، مؤكدة تضامن أطفال الإمارات مع إخوانهم في غزة ضد الوحشية الإسرائيلية. وتضم دار الحضانة غرفة للتدريس وأخرى للطعام وغرفة للألعاب وللتمريض وللأطفال الرضع. وتشرف على دار الحضانة حنان الصايغ مديرة الدار، إضافة إلى مدرسة وممرضة ومربيتين.

دبي ـ عادل السنهوري