قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة بتغريم وإبعاد خمسة آسيويين بتهمة العمل لدى الغير، وكان المتهمون قد القي القبض من قبل مفتشي وزارة العمل الذين يقومون بحملات تفتيشية دورية تهدف إلى ضبط سوق العمل والقضاء على ظاهرة مخالفة قوانين العمل وتبين ان العمال الخمسة ليسوا على كفالة محل العمل الذي ضبطوا فيه، وبعد إجراء التحقيق معهم تمت إحالتهم إلى محكمة الجنسية والإقامة التي أصدرت الحكم السابق. صدرت الأحكام برئاسة القاضي احمد الأمير وأمانة سر عبد الله حديد.
(البيان)