تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية بطلب إلى وزارة المالية للموافقة على إضافة بند للغرامات المالية على الحضانات المخالفة لقانون دور الحضانة والشروط الواردة فيه وخاصة شروط الأمن والسلامة. وتقتصر العقوبات الحالية على إنذار الحضانات ثم إعطائها مهلة لتفادي المخالفات ثم تقوم الوزارة بعدم تجديد الترخيص الحضانة المخالفة.
في السياق ذاته كشفت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة بدأت في اتخاذ الخطوات الجادة للقضاء على ظاهرة «الكفيل النائم» في الحضانات بعد اكتشاف عدة مخالفات لا يعرفها أصحاب الحضانات من الكفلاء المواطنين ولكن يتحملون عواقبها القانونية وفقا للقانون، حيث أرسلت الوزارة تعميما إلى كافة الحضانات في الدولة بإلزام حضور الكفيل إلى إدارة الطفل بالوزارة في حالة الحصول على الترخيص أو التجديد السنوي أو تفويض شخص بتوكيل رسمي معتمد من كاتب العدل.
ويبلغ عدد حضانات الأطفال في الدولة 212 حضانة منها 80 حضانة في دبي و50 في الشارقة و44 حضانة في أبوظبي و20 في العين و11 في رأس الخيمة و3 دور حضانة في عجمان والفجيرة ودار حضانة واحدة في أم القيوين. وأشارت موزة الشومي أن الحملات التفتيشية المشتركة مع وزارة العمل بالتعاون مع العاملات في مراكز التنمية الاجتماعية أسفرت عن عدة مخالفات في نحو 6 حضانات، من بين مخالفات لشروط الأمن والسلامة وتشغيل حالات على غير كفالة الحضانة وحالات أخرى بدون بطاقة عمل وحالات لم يتم عمل فحص طبي لها.
ولفتت الشومي إلى أن هناك تنسيقا مع إدارات الدفاع المدني في الدولة بحيث لن تمنح تراخيص للحضانات أو التجديد لها إلا بعد موافقة الدفاع المدني والتأكد من الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل مباني دور الحضانة واستيفاء شروطها. في جانب آخر تعقد وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 22 يناير المقبل ملتقى الحضانات الخاصة للتعرف على المعوقات التي تواجهه تلك الدور في إصدار التراخيص وإدارة الحضانات وشرح مواد القانون الجديد.
وأوضحت موزة الشومي أن الهدف هو التواصل مع أصحاب الحضانات الخاصة وفتح حوارً مباشر معهم ومع الجهات المعنية بشأن دور الحضانة، إضافة إلى استعراض بعض التجارب والممارسات العالمية وإبراز دور الحضانة في قضية التعليم المبكر.
دبي ـ عادل السنهوري