رفض غالبية أصحاب المخابز العاملة في عجمان الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والخاص بتخفيض أسعار الخبز المختلفة، مشيرين إلى أن الأسعار الجديدة غير مناسبة في ظل ثبات أسعار الطحين والإيجارات وعدم انخفاض أسعار الغاز كما قدم ثمانية أصحاب مخابز شكوى مكتوبة إلى مكتب وزارة الاقتصاد رافضين فيها القرار ولم يتسلم المسؤولون في المكتب الشكوى وتم تحويلهم إلى المحكمة لرفع قضية على وزارة الاقتصاد لإيقاف قرار تخفيض أسعار الخبز ومشتقاته.
وكانت وزارة الاقتصاد أقرت مطلع الأسبوع الماضي بعد اجتماع مطول مع أصحاب المخابز أسعارا جديدة للخبز في الإمارة وضم الاجتماع 16 مخبزاً عربياً وآسيويا وتمخض الاجتماع عن سعر الخبز العربي بواقع درهمين ونصف بدلاً من 3 دراهم وسعر الصمون 6 حبات بدرهم وسعر الخبز الأفغاني قطعتين بدرهم بدل قطعة واحدة أما الخبز الإيراني فأصبح سعره الجديد 3 قطع بدرهم.
وقامت «البيان» بجولة على بعض المخابز والمحلات التجارية حيث تقوم بعض المخابز بالبيع بالأسعار القديمة وغير ملتزمة بالأسعار الجديدة وبل بعض المحلات التجارية في منطقة الرميلة تقوم ببيع الخبز العربي بثلاثة دراهم ونصف بزيادة عن الأسعار القديمة بواقع نصف درهم!!.
وأفاد أحد أصحاب المخابز الآسيوية العاملة في منطقة الرميلة بأنه ليس لديه علم بقرار الوزارة كما أنه لا يستطيع البيع بالأسعار الجديدة مؤكداً بأن هذا الأمر يسبب له الخسارة في ظل ثبات أسعار الطحين والغاز مطالباً الجهات المعنية بإلزام أصحاب المطاحن بتخفيض قيمة الطحين ومطالبة أصحاب محلات توزيع الغاز بخفض السعر لكي يتسنى لهم البيع بالأسعار الجديدة.
ومن جانبه أكد طارق السويدي نائب مدير مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان بأنه تم عمل تعميم لجميع المخابز الخاص بتخفيض أسعار بيع الخبز إضافة إلى تخفيض أسعار جميع مشتقات الخبز والمعجنات الأخرى بأنواعها المختلفة بمعدل لا يقل عن 25% مع مراعاة التقيد بالأوزان.
وكشف السويدي عن رفض المكتب تسلم شكوى مقدمة من 8 أصحاب مخابز آسيوية رفضوا فيها القرار مشيراً بأنه تم توجيههم إلى اللجوء إلى القضاة ورفع دعوى قضائية ضد قرار الوزارة.
وأكد السويدي بأنه تم إلصاق إعلانات بالأسعار الجديدة في جميع المخابز ومنافذ البيع مؤكداً بأن إزالة هذه الملصقات تضع صاحب المخبز أمام المساءلة القانونية. وأفاد بأنه تم أمس مخالفة أحد المحلات التجارية الكبرى في منطقة الرميلة تقوم ببيع الخبز بقيمة 5,3 دراهم كما تمت مخالفة مخبز للسبب ذاته.
وفي ذات الإطار أكد يحيى إبراهيم الريايسة مساعد المدير العام للشؤون التراخيص في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أهمية التزام أصحاب المخابز بقرار وزارة الاقتصاد الخاص بخفض أسعار الخبز مؤكداً بأن هناك تنسيقا دائما ما بين مكتب الوزارة والدائرة في سبيل حماية المستهلك مشيراً إلى أنه تم عمل تعميم بناء على قرار الوزارة الصادرة مطلع الأسبوع الماضي والخاص بخفض أسعار الخبز كما تم توجيه قسم رقابة الأسواق بتكثيف الرقابة على المخابز والمراكز التجارية والبقالات للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة. وشدد الريايسة على أهمية التزام التجار بقرارات وزارة الاقتصاد الرامية لحماية المستهلك وحماية المجتمع.
على صعيد آخر أصدرت بلدية الفجيرة أمس قائمة التسعيرة الجديدة للخبز بتخفيض قدره 25% سواء لخبز الأفران أو المخابز، إثر الاجتماع الذي عقدته بلدية الفجيرة بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. حيث حضر الاجتماع كل من الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والمهندس علي قاسم مدير حماية البيئة بالنيابة عن مدير البلدية وعاطف عبد العزيز مدير دائرة التراخيص في البلدية وممثلين من قسم حماية البيئة وعدد من أصحاب المخابز والأفران.
وأقر الاجتماع اعتماد الأسعار القديمة للخبز وهي أسعار ما قبل الغلاء. حيث ستباع ربطة الخبز اللبناني ب5,2 درهم، والخبز الإيراني 3 قطع بدرهم، وخبز الرقاق 4 بدرهم أو الكيلو ب10 دراهم. فيما سيباع الخبز الأفغاني وخبز البراتا الحبتان بدرهم، و6 حبات صمون ستباع بدرهم. كما ستعود أسعار المخبوزات الأخرى مثل «الكرواسون» وغيرها إلى التسعيرة القديمة.
وذكر الدكتور هاشم النعيمي أنه اعتبارا من اليوم «الخميس» سيتم البيع وفقا للأسعار المحددة الجديدة دون أية اعتراضات قد يتذرع بها البعض حول بيع الموردين القمح بسعر مرتفع لأصحاب المحلات والمخابز والأفران. مضيفا بأن وزارة الاقتصاد تحرص بصورة دائمة على تعزيز استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار.
حيث يستغل بعض التجار الفرص للتلاعب بالأسعار واحتكار السوق بهدف تحقيق المزيد من الربحية، وستكون الوزارة حازمة في ذلك، إضافة إلى أن البلدية ستباشر عمليات التفتيش والرقابة على الموردين وعلى المحلات الكبرى التي تبيع بالجملة لنشر القرار الجديد. كما سيفتح المجال أمام المستهلك لنقل أي تجاوزات يرصدها في سوق الخبز.
وعلمت «البيان» أن بلدية الفجيرة سوف تنقل البشرى للمستهلكين بأنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيتم تحديد أسعار السلع الأساسية كافة بداية مع الطحين ثم السكر والأرز والحليب وغيرها. وبعدها سيتم تحديد أسعار السلع التكميلية، تبعا للانخفاض الحاصل في الأسواق العالمية للسلع كافة.
أسامة أحمد، ابتسام الشاعر