أعلنت هيئة تنمية المجتمع إطلاق 16 خدمة اجتماعية جديدة تعني بشؤون المرآة والطفل وكبار السن في دبي خلال الشهرين المقبلين.
وتأتي الخدمة في اطار الخطة الانتقالية للهيئة بعد إحرازها تقدماً ملموساً في هذا الاطار وفقاً للمراحل والمواعيد المحددة. ويشار إلى أن هيئة تنمية المجتمع شكلت فريق متخصص من الإدارات المختلفة منذ صدور قانون إنشائها بتاريخ 7 يوليو 2008 للنظر في آلية العمل لتنفيذ الخطة الانتقالية وفقاً لقانون إنشاء الهيئة.
وقالت الدكتورة مريم مطر مدير عام هيئة تنمية المجتمع ان المرحلة الأولى ركزت جهود الهيئة على بناء وتنمية مواردها البشرية وتدريبها واستقطاب الكفاءات وذوي الخبرات. كما عملت الهيئة على تحديد ملامح المنهجية العامة للخطة الانتقالية وآلية عملها، ومن خلال الاستعانة بجهات لها خبرة واسعة وكبيرة في هذا المجال. وفي منتصف شهر أكتوبر الماضي تم الاجتماع والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالخطة الانتقالية لعرض الملامح الرئيسية والخطوط الأساسية لهذه المنهجية على أن يتم تطبيقها في وقت لاحق وفقاً للخطة المحددة.
وأكدت الدكتورة مريم مطر أن هيئة تنمية المجتمع تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق الخطة الانتقالية وفقاً لخطط ومنهجيات محددة، بدءاً من التواصل مع الجهات المعنية والتنسيق معها، مروراً بجمع المعلومات وتحليل الوضع الراهن، وانتهاءً بنقل المهام والخدمات والإدارات المشمولة بقانون إنشاء الهيئة.
وتأتي هذه الخطة تطبيقاً لقانون إنشاء الهيئة الذي يقضي بتنظيم عملية تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية بدبي وجمعها تحت مظلة واحدة، والتي تتمثل في هيئة تنمية المجتمع، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية التي تضمنتها خطة دبي الإستراتيجية 2015.
ويذكر أن هيئة تنمية المجتمع تتبع حكومة دبي، وتتولى مسؤولية تنظيم وتطوير أطر التنمية المجتمعية في الإمارة لتحقيق غايات خطة دبي الإستراتيجية 2015 التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في فبراير 2007، والتي ستعمل على الارتقاء بالمعايير الاجتماعية في إمارة دبي، وتفعيل دور المواطنين في المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية وتعزيز الهوية الوطنية، من أجل تحقيق الغايات الرئيسية لقطاع التنمية.
حيث ستعمل الهيئة على تطوير البنية الأساسية اللازمة لذلك، عبر وضع السياسات والضوابط والمعايير اللازمة لمقدمي الخدمات الاجتماعية وذلك بهدف تعزيز التماسك والانتماء الاجتماعي وإنشاء وإدارة نظام متكامل لتمكين أفراد المجتمع من قاطني إمارة دبي المساهمة إيجابيا في جميع قطاعات التنمية وتوفير شبكة حماية اجتماعية لهم مهما اختلفت جنسياتهم.
دبي ـ «البيان»